تونس.. سخط شعبي عارم عن “قرارات قيس” الكارثية
BBM Tv
تميز عام 2022 في تونس ، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، بخيبة أمل كبرى.
وتواجه تونس ، حاليا، أزمتين مختلفتين، فمن جهة هناك أزمة سياسية، التي يتوقع عدد المراقبين “أن لا تعرف تحسنا في الوقت الراهن”.
ومن جهة أخرى، تمر تونس بأزمة اقتصادية خطيرة، فبالإضافة إلى أزمة المالية العامة ، والديون المتراكمة للشركات العمومية، والمخاطر التي تؤثر على القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية ، يواجه المواطنون، وبشكل متواتر، نقصا في المواد الأساسية الأكثر استهلاكا.
وعرف التضخم، في ذات الوقت، ارتفاعا ملحوظا، وارتفعت أرقام البطالة، هذا فضلا عن أن التوقعات لعام 2023 ليست بالمشجعة.
ومع اعتماد تدابير التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي بداية العام ، والتي تنص بشكل خاص على التخلي عن دعم المواد الأساسية وخوصصة بعض الشركات العمومية، يتنامى الغضب بتونس، وأضحت مخاطر الانهيار الاجتماعي أكثر واقعية من أي وقت مضى.
على الصعيد السياسي ، وبعد استفتاء 25 يوليوز 2022 ، أعلنت الأطياف السياسية مقاطعتها للانتخابات التشريعية ليوم 17 دجنبر بسبب “مخالفات شابتها منذ انطلاق العملية”.
ونتيجة تعديل نظام الاقتراع مع اختيار الاقتراع الفردي عوض اللائحة، وفي جولتين ، وتقليص عدد المقاعد إلى 161 ، أضحى موعد هذه الاستحقاقات على المحك ، وعلاوة على كل هذه التعديلات لم يتم تسجيل سوى 1058 مرشحا مقابل حوالي 15737 مرشحا للانتخابات التشريعية ل 2019.
وبالإضافة إلى كل ما سبق، لم يتم ب 10 دوائر انتخابية داخل البلد تسجيل سوى مرشح واحد لكل منها، وهو ما سيؤدي، بالضرورة، إلى انتخابها تلقائيا.
وتعيش تونس، ووفق عدد كبير من المحللين، على إيقاع النقص في المواد الأساسية ، وارتفاع تكاليف المعيشة ، ومآسي الهجرة السرية ، وأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة ، وضيق اجتماعي يتنامى بشكل خطير. كما تزداد عزلة الدولة دوليا بسبب تعنث قادتها وإصرارهم في شل المؤسسات الديمقراطية وتقويض أي حرية تعبير وأي معارضة، والانحراف عن المثل الديمقراطية.
وفقد شركاء تونس التقليديون الثقة في نظام أوقف تجربة ديمقراطية كانت في تبعث، في بداياتها، على أمل كبير.
وانتقدت تونس بشكل صريح من قبل بلدان مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتخليها عن أي مسلسل تشاركي.
ويرى هؤلاء المحللون أنه، وبالرغم من انتقادات من قبل دول ، على الرغم من كونها صديقة، لتحالفات مشبوهة، ومن قبل المانحين الدوليين لعدم قدرتها على تنفيذ الإصلاحات الأساسية ، تصم السلطة آذانها وتستمر في دفع البلاد نحو أزمة متعددة الأبعاد.
