هل ستطرح سياسة المغرب في التعاطي مع “هجرة الأفارقة” إشكاليات مستقبلية؟

خلال الأسابيع الأخيرة، استأثر موضوع المهاجرين القادمين من الدول الإفريقية جنوب الصحراء المقيمين في المغرب بحيز كبير من النقاش العمومي، لا سيما مع ارتفاع أصوات مغربية، لا سيما في صفوف الشباب، على مواقع التواصل الاجتماعي، تعبر عن رفضها لهؤلاء المهاجرين.

هذا التوجه أكده استطلاع رأي أنجزه المركز المغربي للمواطنة والمركز المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان، إذ كشف الاستطلاع أن 87 في المئة من المشاركين من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة يرفضون أن يكون المغرب بلدا استقبال للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، ويؤيدون تعزيز الحدود لمنع ولوج مهاجرين آخرين إلى المملكة.

وتزايدت حدة النقاش العمومي بشأن موضوع المهاجرين الوافدين من الدول الإفريقية جنوب الصحراء بعد الأحداث التي تشهدها المحطة الطرقية أولاد زيان بالدار البيضاء حيث تقيم جموع من المهاجرين، في وضعية تسائل مدى جاهزية المغرب ليكون محتضنا لهم. فهل ستطرح السياسة الجديدة التي اعتمدتها المملكة إشكاليات مستقبلية؟

هذه الفرضية استبعدها علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، التي تتوفر على فرع للمهاجرين، موضحا أن نسبة المهاجرين الأجانب المقيمين في المغرب ضئيلة جدا، إذ لا تتعدى ما بين 0.40 و0.45 في المئة من مجموع السكان.

ويُقدر عدد المهاجرين الأجانب المقيمين في المغرب بما بين 80 ألف و100 ألف مهاجر، من 111 جنسية، أغلبهم من الدول الإفريقية جنوب الصحراء، إذ يمثلون حوالي 44 في المئة.

وقال لطفي، في تصريح صحفي، إن هناك عنصرا مهما ينبغي استحضاره عند الحديث عن المهاجرين الأجانب في المغرب، هو أن المغرب لديه أكثر من 5 ملايين مهاجر في مختلف بلدان العالم، بما فيها الدول الإفريقية التي هاجر إليها الكثير من المغاربة بعد عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي وإنجاز استثمارات فيها.

الأحداث التي شهدتها محطة أولاد زيان بالدار البيضاء جعلت عددا من المغاربة يعتقدون أن المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء أصبحوا “يحتلون الفضاءات العمومية بالمغرب”، وهو ما يدفع البعض إلى تبني مواقف تنحو نحو التطرف، بحسب رشيد الصديق، رئيس المركز المغربي للمواطنة.

وحمّل الصديق مسؤولية التوترات التي تحدث بين المغاربة والمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى المجالس المنتخبة، قائلا: “على هذه المجالس أن تتحمل مسؤوليتها، وذلك باتخاذ تدابير للحيلولة دون تجمّع المهاجرين في نقط معيّنة، كما هو حاصل في أولاد زيان بالدار البيضاء، وإيجاد حلول تحترم حقوق المهاجرين وفي الآن نفسه تضمن حقوق المغاربة”.

من جهته، قال علي لطفي، إن المغاربة ليسوا عنصريين، “لأن الذين يحتضنون المهاجرين الوافدين على بلدنا هم الفقراء في الأحياء الشعبية”، محمّلا مسؤولية الصدامات التي تحدث من حين لآخر بين المغاربة والمهاجرين إلى الحكومة.

واعتبر الفاعل النقابي ذاته أن السياسة المتّبعة حاليا، بترحيل المهاجرين من المناطق الشمالية إلى مدن أخرى في وسط وجنوب المملكة، مقاربة تؤدي إلى المشاكل المطروحة، إذ سرعان ما يعودون إلى المدن الكبيرة مثل الدار البيضاء بحثا عن عمل، ويخلقون تجمّعات عشوائية بسبب وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية الهشة.

ولتجاوز الإشكالات المتعلقة باستقبال المغرب للمهاجرين الوافدين من إفريقيا جنوب الصحراء، اعتبر لطفي أن على الحكومة أن توفّر بدائل للمهاجرين الذين يتم ترحيلهم من الشمال، لا سيما في ما يتعلق بالسكن، حتى لا يضطرون لإنشاء تجمعات عشوائية في فضاءات عمومية، وبالتالي تلافي أي احتكاك أو اصطدام بينهم وبين المواطنين.