“توافقات” اقتصادية وتأجيل لكل الملفات السياسية العالقة عنوان القمة الإسبانية المغربية

“توافقات” اقتصادية وتأجيل لكل الملفات السياسية العالقة، كان هذا عنوان القمة الإسبانية المغربية التي عقدت بالرباط، بعد أزيد من ثماني سنوات من الغياب؛ إذ لم تستطع الرباط ومدريد معالجة كل القضايا التي خلقت سوء فهم بين المملكتين، سواء تعلق الأمر التجارية أو ترسيم الحدود البحرية.

ولعل أكبر قفزة حققتها الرباط في هذه العلاقة يرتبط أساسا بموقف مدريد من نزاع الصّحراء المغربية، إذ أشاد رئيس الوزراء الإسباني بمقترح الحكم الذاتي، لكن المملكة المغربية تريد خطوات أكبر في الصحراء، تعبر عن هذا الالتزام غير المسبوق، بما يشمل ترسيم الحدود البحرية قبالة مياه الصحراء، ونقل السيطرة على مجالها الجوي- الذي تديره إسبانيا حاليًا – مع افتتاح قنصلية ومعهد سرفانتس أيضًا في العيون.

وبدأت المفاوضات الثنائية بشأن مياه الساحل الأطلسي، التي يدعي المغرب بقانونين لتوسيع أراضيه البحرية، في يونيو الماضي، بعد توقف دام 15 عاما.

ويسعى كلا القانونين إلى تكييف الفراغ التشريعي في شؤون الفضاءات البحرية مع السيادة الكاملة للمغرب على أراضيه، بما فيها الصحراء، لأن النصوص التي تحكم هذه المنطقة تعود إلى عامي 1973 و1981.

ومن القضايا الأخرى التي تضغط فيها الرباط على إسبانيا تلك التي تم تناولها في النقطة 7 من خارطة الطريق المؤرخة في 7 أبريل 2022، التي تنص على أن “المحادثات ستبدأ بشأن إدارة المجال الجوي في الصحراء المغربية”.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب عن هذه الرغبة أمام إسبانيا التي تعتبر المسؤولة عن إدارة المجال الجوي فوق الصحراء بقرار من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، باعتبارها السلطة الدولية في هذا الشأن.