البيضاء تعيد جدل التقنين إلى واجهة النقاش بسبب المفرقعات النارية
أودت المفرقعات بحياة شخصين بمدينة الدار البيضاء في حادثين مختلفين؛ وهو ما أعاد جدل تقنين المفرقعات النارية إلى الواجهة في ظل توالي ضحاياها، على الرغم من صدور قانون يؤطرها منذ سنوات.
ولم يعد استعمال المفرقعات النارية يقتصر على مناسبة “عاشوراء” فقط؛ بل أصبحت تستخدم في فضاءات مختلفة طيلة السنة، خاصة ملاعب كرة القدم، الأمر الذي يرفع من حصيلة الضحايا.
ودخل القانون المتعلق بتنظيم المتفجرات ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية حيز التنفيذ منذ سنوات؛ لكنه لم ينجح في وضع حد نهائي لاستعمال المفرقعات، التي تزعج المارة والقاطنين خلال هذه المناسبة.
وتتراوح العقوبات الواردة في المادة 54 من القانون المذكور بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية من 50 إلى 500 ألف درهم، حيث يمكن أن يعاقَب المخالف بهاتين العقوبتين أو إحداهما.
وعلى الرغم من هذه العقوبات، فإن المراهقين والشباب لا يزالون يستعملون المفرقعات النارية في العديد من المناسبات الرياضية والاجتماعية؛ ما دفع الجمعيات المدنية المهتمة بالموضوع إلى تسليط الضوء على التداعيات الصحية والأمنية المترتبة عنها.
وقامت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء بتوقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت باستعمال مفرقعة نارية.
كما فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتوقيف المتورط أو المتورطين المحتملين في ارتكاب اعتداء جسدي مفضي إلى الموت باستخدام مفرقعة نارية.
علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، قال إن “السلطات المغربية أطرت استعمال المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية والمفرقعات النارية بوضع تشريع قانوني يعاقب المخالفين منذ سنوات”.
وأضاف لطفي، في تصريح صحفي، أن “الظاهرة أصبحت خطيرة للغاية، لأن استعمال المفرقعات لم يعد يقتصر على مناسبة عاشوراء فقط؛ بل تعداها إلى الملاعب والحفلات والتظاهرات الرياضية”.
وأوضح المتحدث أن “المفرقعات تسببت في إصابة الكثير من الشباب والمراهقين بعاهات صحية خطيرة، وكذا بحروق متفاوتة الخطورة؛ بل أدت إلى وفيات”، مؤكدا أنه “يجب تطبيق العقوبات الحبسية والزجرية في حق المخالفين”.
