في تعليقه على التقرير الذي أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووش” اعتبر مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة أن التقرير تضمن ادعاءات مغرضة في حق المملكة المغربية.
واعتبر بايتاس أن التقرير ليس سوى “تجميعا لمجموعة من الادعاءات التي ألفت هذه المنظمة إثارتها ضد المملكة”، مضيفا أن “التحامل على المغرب بلغ حد تلفيق بعض التهم غير الواقعية”
وكانت منظمة هيومن رايتس ووش قد أصدرت تقريرا في 99 صفحة بعنوان “فيك فيك، دليل أدوات قمع المعارضة بالمغرب” يسجل ما اعتبرته خروقات في حق حرية الصحافة داخل المغرب، ولتهيئة تقريرها “قابلت المنظمة 89 شخصا داخل المغرب وخارجه، منهم أشخاص تعرضوا لمضايقات الشرطة أو القضاء، وأقارب لهم وأصدقاء مقربون، ومدافعون حقوقيون، ونشطاء اجتماعيون وسياسيون، ومحامون، وصحفيون، وشهود في الحاكمات”
وفي ذات السياق دخلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على الخط، لتسجل في بلاغ لها اعتراضها على محتويات التقرير معلنة “رفضها المطلق لمضامين تقرير منظمة هيومن رايتس ووش” ، معتبرة إياه فاقدا للمهنية ومتجردا من “شروط الموضوعية والنزاهة وعدم الاحياز”
