ملف ارتفاع أسعار الخدمات السياحية على طاولة وزيرة السياحة
قال نبيل الدخش، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، أنه ”خلال فصل الصيف عرفت أسعار الخدمات السياحية المقدمة للسياح بمدينة مراكش سواء الموجهة للمغاربة المقيميين بالمغرب أو الخارج وكذا السياح الأجانب ارتفاعا مهولا”.
وأوضح نبيل الدخش، في سؤاله الكتابي أنه ”تم استغلال البعض تدفق السياح على مدينة مراكش خلال هذه الفترة لجني أرباح بطريقة مبالغ فيها سواء تعلق الأمر بالفنادق أو وسائل النقل، بل إن الأمر طال أيضا ركن وحراسة السيارات خاصة المرائب المحاذية لساحة جامع الفنا، التي تراوحت تسعيرتها مثلا ما بين 30و 40 درهم، كما أن بعض سائقي سيارات الأجرة أصبحوا يفرضون منطقهم الخاص بعدم تشغيل العداد خلال فترات الذروة، مما جعل التسعيرة تتضاعف إلى أربع مرات”
وأضاف النائب البرلماني قائلا إن ”تسعيرة النقل من المطار تراوحت ما بين 800 و1000 درهم، زيادة على استغلال أصحاب العربات المجرورة بالخيول (الكوتشيات) بدورهم لهذه الظرفية”.
وواصل البرلماني الدخش قائلا: ”ناهيك عن بعض السلوكات والممارسات غير المفهومة من قبل بعض التجار وأيضا أصحاب الفنادق والشقق السياحية الراغبين في الربح السريع، من خلال الرفع من سعر المنتوجات المعروضة والخدمات المقدمة دون وجه حق، مستغلين تداعيات الجائحة وغلاء الأسعار جراء الحرب الروسية-الأوكرانية، و تهافت الزوار والسياح و أفراد الجالية المقيمين بالخارج وذلك لتعويض الخسائر التي تكبدوها بعد تراجع مداخيلهم خلال الركود السياحي في فترة الجائحة، الأمر الذي أثار استياء المواطنين سواء داخل او خارج ارض الوطن، لاسيما أن باقي المدن السياحية من قبيل أكادير والصويرة لم تشهد زيادات وممارسات بنفس الدرجة”.
وفي هذا الصدد، سائل نبيل الدخش، وزيرة السياحة فاطمة عمور حول الآليات المعتمدة للمراقبة، والتدابير المرتقب اتخاذها بمعية باقي القطاعات المعنية من أجل العمل على وضع استراتيجية لضبط ومراقبة الأسعار بالمدن السياحية، كما استفسر حول التدابير المتخذة لترويج منتوج وعرض سياحي يلائم القدرة الشرائية لجميع شرائح المجتمع وتحقيق الجاذبية المطلوبة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج وللسياح الأجانب، أخذا بعين الاعتبار المنافسة العالمية التي يعرفها القطاع.
حفصة المقدم
