حاملو الشهادات بالجماعات يواصلون الاحتجاج بسبب “تعثر الحوار مع الداخلية”
بينما أثمر الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية وعدد من القطاعات الحكومية عددا من المكاسب لفائدة الموظفين، مازال الحوار القطاعي بين وزارة الداخلية والنقابات الممثلة لموظفي الجماعات الترابية متعثرا، وهو ما أعاد التوتر ليخيم على علاقة فئات من هؤلاء والقطاع الحكومي الوصي.
ويستعد الموظفون حاملو الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية لخوض أشكال احتجاجية على ما يسمونه “عدم التفاعل الجدي والمسؤول” مع مطالبهم “العادلة والمشروعة”، متشبثين بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وفقا لمقتضيات الظهير رقم 1.63.038 بشان النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، الصادر عام 1963.
ويتماهى موقف التنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية مع موقف النقابات من الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزارة الداخلية، وتوجُّه هذه الأخيرة إلى إعداد نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات، بداعي عدم استجابته لتطلعات الموظفين.
ويعتبر ملف حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية من النقط الخلافية الرئيسية بين وزارة الداخلية والنقابات، التي تستغرب توقيف عملية تسوية وضعية هذه الفئة من الموظفين عند سنة 2011، علما أن وضعيتهم هي نفس وضعية زملائهم التي تمت تسويتها قبل التاريخ المذكور.
عبد الرحيم أفقير، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشواهد والدبلومات بالجماعات الترابية، اعتبر أن مشروع النظام الأساسي الذي أعدته وزارة الداخلية “سيُقبر المطالب نهائيا، لأنه يشترط تسوية وضعية الموظفين برغبة رئيس المجلس الجماعي، وتوفر المنصب المالي، وغيرها من الشروط التعجيزية”، وفق تعبيره.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الموظفين المعنيين سيواصلون المطالبة بتسوية وضعيتهم، وفقا لما هو منصوص عليه في ظهير 1963.
وتنص المادة 9 من الظهير المذكور على أن “المرشحين المحرزين إجازة في التعليم العالي أو شهادة جامعية تعادلها يمكن تعيينهم بموجب قرار لوزير الداخلية متصرفين مساعدين بالرتبة الأولى من الطبقة الثانية، بشرط أن تقل سنهم عن 35 سنة”.
وكانت وزارة الداخلية ردت على الانتقادات الموجهة إلى مشروع القانون الأساسي الذي أعدته بالقول، في جواب عن سؤال برلماني، إن المشروع “تم إعداده في إطار تشاركي مع العديد من المتدخلين، وينبني على مبادئ المماثلة، لاسيما في ما يتعلق بالحقوق والضمانات المعمول بها في قطاع الوظيفة العمومية”.
وفي المقابل قال عبد الرحيم أفقير إن النقابات أكدت غير ما مرة أن المقترحات التي قدمتها إلى الوزارة الوصية لم تُؤخذ بعين الاعتبار في مشروع قانون النظام الأساسي الذي أعدته.
وعبرت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية عن استيائها من عدم تسوية ملف هذه الفئة، “عكس ما تعرفه باقي الحوارات القطاعية لمختلف الوزارات من نجاحات وتحقيق مكاسب لمواردها البشرية، ولعل آخرها توقيع اتفاق اجتماعي يخص وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سبقته اتفاقات اجتماعية بكل من قطاعي الصحة والعدل توجت كلها بإيجاد حل نهائي لمثل هاته الملفات”، بحسب ما جاء في بيان صادر عنها.
واستهل حاملو الشهادات والدبلومات بالجماعات الأشكال الاحتجاجية التي يعتزمون خوضها ابتداء من الأسبوع الجاري بحمل الشارة الحمراء بمقرات العمل، بينما أعلنت التنسيقية الممثلة لهم عن خوض إضراب وطني يومي 25 و26 يناير الجاري، وإنزال وطني أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية في العاصمة الرباط يوم فاتح فبراير.
