الحبس لوزير تونسي سابق متورط في استيراد نفايات منزلية من ايطاليا

أفادت وسائل إعلام تونسية، أمس الأربعاء، أنه حُكم على وزير بيئة تونسي سابق، بالحبس لمدة ثلاث سنوات لتورطه في استيراد نفايات منزلية بشكل غير قانوني من إيطاليا.

وحسب المصادر ذاتها، فقد أقيل مصطفى العروي من منصبه، كما اعتقل فيشهر دجنير من سنة 2020 مع عدد من المسؤولين في وزارته في إطار تحقيق في هذه القضية التي أثارت فضيحة في تونس.

وذكرت وسائل الإعلام، أن محكمة تونسية أصدرت حكمها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء على العروي وثلاثة متهمين آخرين بالحبس لـ ثلاث سنوات.

وحكم على مسؤول سابق في الوزارة بالسجن عشر سنوات ومشتبه به آخر بالسجن خمسة عشر عاما غيابيا، بحسب المصدر نفسه، فيما وأخلي سراح ستة متهمين آخرين.

وتعود تفاصيل القضية، إلى شهر يوليو سنة 2020 عندما تم نقل هذه النفايات المنزلية، المحظور استيرادها بموجب القانون، إلى تونس في 280 حاوية من قبل شركة تونسية زعمت أنها نفايات بلاستيكية سيعاد تدويرها.

حيث ارسلت هذه النفايات من منطقة كامبانيا في جنوب إيطاليا، وتم تخزين 213 حاوية في ميناء سوسة (شرق) والحاويات المتبقية (67) في مستودع قرب هذه المدينة الساحلية.

وأعادت تونس شحن 213 حاوية مخزنة في سوسة إلى إيطاليا في فبراير 2022 بعد اتفاق ثنائي.

ولا تزال إعادة باقي حاويات النفايات التي تضررت جراء حريق في دجنبر 2021، موضع تشاور.

ووقع مدير الشركة المستوردة الفار، عقدا مع شركة إيطالية لتصريف 120 ألف طن بسعر 48 يورو للطن بمبلغ إجمالي يتجاوز خمسة ملايين يورو.

وقد أثارت هذه القضية حركات احتجاج من قبل السكان والمنظمات غير الحكومية المحلية في تونس الذين رفضوا أن تكون بلادهم “صندوق قمامة” إيطاليا.

وسلطت القضية الضوء على تجارة النفايات العالمية التي نمت رغم القواعد الصارمة التي تهدف إلى منع الدول الغنية من التخلص من نفاياتها الخطيرة في الدول الفقيرة.