نزار بركة: وضعية سدود نهر أم الربيع ” مقلقة جدا”

أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن مشروع تهيئة مصب نهر أم الربيع، ثاني أطول نهر بالمغرب، ومعالجة الاختلالات التي يعرفها، يجب أن يرتكز على منظور تنموي مستدام أسوة بمشروع تهيئة وادي أبي رقراق، وكذا على رؤية واضحة يتم من خلالها تحديد الاحتياجات الحقيقية من حيث المرافق الاقتصادية والاجتماعية والسياحية.

وأبرز الوزير ، خلال جلسة عمومية خُصّصت لمناقشة تقرير “المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع”، أن تنزيل هذا المشروع يمكن أن يتم عبر إحداث وكالة خاصة أو شركة، تضمن الحفاظ على البيئة وتنمية المنطقة من خلال تصور في المجال السياحي والاجتماعي ومختلف المرافق، إلى جانب جمع بيانات تقنية مفصلة على نطاق واسع من المصب وصولا إلى سد “سيد الضاوي” ودراسة حلول نهائية بناء على النمذجة الرقمية والفيزيائية لاستشراف المستقبل.

وثمّن المسؤول الحكومي في هذا السياق، توصيات المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، لاسيما تلك المتعلقة ب”إحداث وكالة خاصة بتهيئة مصب وضفتي واد أم الربيع، عبر مراحل بدءا بإنجاز الحواجز الداخلية والخارجية، مع الاستمرار في عملية جرف الصيانة”.

كما تفاعل الوزير بشكل إيجابي مع المقترح الوارد في تقرير المهمة الاستطلاعية، والمتعلق بالخروج من الحلول المؤقتة والانتقال إلى الحلول المستدامة، معتبرا “في غياب حلول قريبة ومتوسطة الأمد وأخرى بعيدة الأمد وفي غياب رؤية شمولية لوضع حل للمصب سيكون من الصعب تحقيق أي نتيجة”.

وأكد في هذا الإطار أن الوزارة منخرطة في تفعيل كل التوصيات والمقترحات، وذلك في إطار اختصاصاتها، مسجلا أن مشروع تهيئة المصب “يعني الحكومة برمتها، ولذلك سنشتغل إلى جانب باقي الوزارات وجميع المتدخلين، وضمنهم المجتمع المدني، بكيفية تشاركية”.

ولفت  إلى أن الوزارة قامت بدراسة هيدروسسيولوجية لتحليل السلوك المائي والرسوبي وخلصت الى اقتراح حلّين، يتعلق الأول، الذي سيتم على المدى القريب، بإجراء “جرف الصيانة للمصب بصفة منتظمة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ووضع قناة بعمق متر على طول 1000 متر وعرض متوسط يبلغ 100 متر وانحدار 1 على 300″، وبالموازاة مع ذلك القيام بالتوعية في بعدها الثقافي لحل مختلف الإشكاليات المطروحة، والتركيز على التقليل من مصادر التلوث والتخفيف من آثار التعرية وإعادة إعمار الشواطئ المحادية للمصب، وتسويتها بجزء من مياه الجرف.

أما فيما يخص الحل الثاني، على المدى البعيد، يتابع الوزير فسيتم عبر بناء حاجزين وقائيين على مستوى المصب للتقليل من وتيرة ترسب الرمال وهو “حل يتطلب رؤية مستقبلية مندمجة خاصة بتهيئة المصب”.