وهبي يصرح ان مشروع القانون الجنائي يبلغ مراحله النهائية ويرتقب صدوره في فبراير المقبل
صرح ، عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن مشروع القانون الجنائي قد بلغ مراحله الاخيرة وسيشتمل على عدد من الجرائم الجديدة.
وقال وهبي، الذي حل اليوم الثلاثاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع (القانون الجنائي.. رهانات الإصلاح)، “لقد أعدنا النظر في العديد من النصوص المتعلقة بالقانون الجنائي، وضمناه العديد من الجرائم الجديدة، كما ألغينا العديد من النصوص التي لم تعد مطلوبة”
وأضاف الوزير أن هذا القانون، الذي يرتقب صدوره في فبراير المقبل، “يتضمن العديد من الضمانات لصالح الطفل والمرأة، وسينص كذلك على حزمة من العقوبات البديلة التي تضم التقييد الإلكتروني والإشتغال من أجل المصلحة العامة والعمل في المؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.
وفي جوابه عن سؤال للصحافة حول وضع الحريات الفردية في القانون الجنائي الجديد، أشار وهبي إلى أن هذا المشروع “ليس نتاجا حصريا للوزير وحده، بل هو قانون دولة يتعدد المتدخلون في بلورته، في إطار الحدود الدستورية والمؤسساتية”، مشيرا الى أن دور الوزير “هو التفاوض من أجل بلوغ اجتهادات وحلول متوافق عليها”.
وفي هذا الصدد، أعلن وزير العدل عن عقد مؤتمر دولي لمناقشة ظاهرة زواج القاصر في أبريل المقبل من أجل “تجريم هذا الفعل وإلغاء إذن القضاة في هذا الصدد”، مفسرا أن التعديلات المرتقبة “تتفاعل مع المستجدات التي تتعلق بالحياة الحميمية للأفراد”.
وبخصوص النقطة المتعلقة بحضور المحامي في الضابطة القضائية، أشار المتحدث نفسه إلى مقترح ينص على ضرورة حضور المحامي مع الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، مع إمكانية اللجوء إلى تصوير المتهم أثناء الاستماع إليه، مؤكدا أن النقاش حول هذا الموضوع ما زال مفتوحا.
