المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين يستعرض أدواره المدنية منذ تأسيسه

أفاد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، في بلاغ له توصلت BBM TV بنسخة منه، أن “المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، وهو يتابع قضايا المنظومة دستوريا وتشريعا وتنظيميا، ومؤسسات تنفيذية وبرامج ومناهج وموارد بشرية، وكل ما يرتبط بالحياة التربوية قلب المؤسسات التربوية والجامعية تدبيرًا وتسييراً، يذكر الرأي العام الوطني بالأدوار المدنية التي قام بها المرصد منذ تأسيسه”.

موردا أن “تلك الأدوار التي همت ملفات حارقة، وتقريب للرؤى والبحث عن الحلول الممكنة، ضماناً لمنظومة مستقرة ضامنة للجودة المرجوة ولحياة مدرسية وجامعية تتوفر فيها شروط التعلم والتلقي والتأطير تأسيسا على أن المواطنة حقوق وواجبات”.

واستحضر البلاغ ذاته، “الأدوار والمهام المطلوبة من أعضاء المجلس باعتباره مؤسسة دستورية استشارية، تعنى بقضايا منظومة التربية والتكوين، والأدوار المنوطة بمؤسسات المجتمع المدني المتخصص بقضايا المنظومة متابعة وتشريحاً وتقييمًا واقتراحاً ومساهمةً في النقاش العمومي في كل أموره “.

وتقدم المرصد بـ “التهاني والمتمنيات، والتوفيق لرئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الحبيب المالكي”، كما جدد تهنئته له على “الثقة المولوية في شخصه، بتعيينه رئيسًا لهاته المؤسسة الدستورية”، كما قدم عبارات التهاني لكل الأعضاء متمنين لهم النجاح والتوفيق في خدمة الوطن والمواطنات والمواطنين”.

مجددا إثارة الانتباه إلى أن “واقع المنظومة في التربية الوطنية والتعليم العالي، يدعو للقلق ويسائل الجميع، بسبب التدبير غير الموفق لمجموعة من الملفات وطنيًا وجهوياً وإقليميًا ومحليًا، وغياب الحكامة المطلوبة في مجموعة من المواقع، وما يترتب عنه على مستوى الهدر الزمني والمالي، وما يتسبب عنه من ضياع لمستقبل مجموعة من التلاميذ والطلاب”.

مشيرا إلى أن المجلس يعمل على “إيجاد آلية قانونية للتنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية بقضايا المنظومة، حتى يتم الاستثمار الأفضل للدراسات و التقارير، سواء  التي أعدها المجلس قبلاً أم التي ستصدر عنه لاحقاً”.

وأعلن أنه “سيتابع باهتمام بالغ وعناية فائقة نتائج الدراسات والتقارير التي ستصدر عن المجلس من خلال مساهمات أعضائه ومدى تفاعل وتجاوب القطاعات الحكومية المعنية معها، ويطلع الرأي العام على ذلك انطلاقا من المقتضيات الدستورية والخطب الملكية والظهائر الشريفة والنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة والمنظمة”.

مجددا التزامه بـ “الترافع والدفاع المدني عن كل قضايا منظومة التربية والتكوين من موارد بشرية ومؤسسات وبرامج ومناهج وتدبير وتسيير”.

مؤكدا على “استعداده لتجارب وخبرات أعضائه وطنيًا ودوليًا للمساهمة في كل المبادرات الجادة والمسؤولة بغرض منظومة التطور والرقي بوطننا الى مصاف الدول المتقدمة “.