القضاء الجزائري يدين 10 وزراء سابقين بالسجن بتهم الفساد

قررت محكمة جزائرية، يوم أمس الخميس، الحكم بالسجن النافذ في حق ثلاثة رؤساء وزراء سابقين، وسبعة وزراء سابقين بتهم تتعلق بـ “الفساد”، وذلك حسب وسائل إعلام محلية.

ووفقا للمصادر ذاتها، فقد أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، حكما يقضي بإدانة الوزير الأول الأسبق احمد أويحيى بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، والوزير الاول السابق بدوي نور الدين بصفته والي ولاية قسنطينة سابقا بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا.

كما أدانت المحكمة، الوزير السابق براقي أرزقي بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود سابقا بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا، ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب بثماني سنوات سجنا نافذا، ووزير النقل السابق عمار غول بعقوبة أربع سنوات حبسا نافذا، وطمار عبد الحميد بصفته وزير ترقية الاستثمار سابقا بعقوبة 20 سنة سجنا نافذ، والوزير السابق محمد لوكال، بصفته محافظ بنك الجزائر، سابقا بعقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا.

كما تمت إدانة عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة سابقا، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذة، ووزيرة البريد السابقة، إيمان هدى فرعون بعقوبة أربع سنوات سجنا نافذا، فيما برأت المحكمة ذاتها وزير النقل السابق، عمار تو.

ويشار إلى أن هؤلاء توبعوا في قضية فساد جديدة تتعلق بـ”إبرام مشاريع، وإنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية،. ومنحها لعائلة “كونيناف” “، كما وجهت لهم المحكمة، تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق بـ “منح امتيازات غير مستحقة وإبرام صفقات مخالفة للقانون وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة”.

وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل من سنة 2019، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، إلى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.