عرض فيلم وثائقي بعنوان “سد الرمق” خلال ندوة وطنية حول نزع الملكية للمنفعة العامة

22 ديسمبر، 2022

0 97 3 دقائق

شهدت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، يوم أمس الأربعاء، ندوة وطنية نظمت من قبل مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، بشراكة مع “BBM TV” وجمعية جهات المغرب، بتعاون مع جامعة محمد الخامس، في موضوع يحظى بأهمية بالغة وهو “نزع الملكية للمنفعة العامة بين النص القانوني والواقع العملي والاجتهاد القضائي”.

وقد تم خلال هذه الندوة، عرض فيلم وثائقي بعنوان “سد الرمق”، من إنتاج “BBM media” وإخراج الإعلامي القدير شعيب بغادى، والذي كان بمثابة أرضية وضعت عليها زوايا الندوة الوطنية.

وخلال مداخلته عقب الندوة الوطنية، قال الإعلامي شعيب بغادى “إن الفيلم الوثائقي الذي نشهد اليوم بتقديم ملخص منه في حدود الثلث من مدته الزمنية الكاملة، يقدم نماذج حية ومعبرة لحالات إنسانية أملنا طيب في أن تصل رسالتها للغاية المنشودة، وأن نوفق في أن نكون جسر تواصل بين مختلف الأطراف المعنية بهذه القضية التي تجمع بين موضوع نزع الملكية للمنفعة العامة وبين نزع الملكية بطريقة حقوقية وإنسانية”.

وفي شرحه للهدف وراء إنتاج فيلم وثائقي يعالج موضوع نزع الملكية على المستويين القانوني والواقعي بالدرجة الأولى، قال بغادى: ” إن مؤسسة بي بي إم، قررت إنتاج هذا الفيلم، وتعهد لي مهمة إخراجه، رغبة منا في جعل الإعلام التوثيقي والوثائقي كزاوية مساهمة في خدمة الرسالة المجتمعية والإنسانية وبالتالي تكون قيمة إضافية في المشروع التنموي الذي يتبناه المغرب كبلد له من الإمكانيات المعرفية القادرة على تحقيق النماء والتطور”.

وختم الإعلامي مداخلته، بالتأكيد على أنه “لا أحد بمنطقة أيت زياد يرفض مبدا المنفعة العامة حتى و إن اقتضى الأمر التضحية بممتلكاتهم، لكن شريطة أن تتعامل وتتفاعل الجهات المسؤولة مع ملفهم من زاوية حقوقية وإنسانية أيضا”.

وفي السياق ذاته، قال الأستاذ محمد الدرويش، رئيس مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، عقب كلمته الإفتتاحية للندوة: “لقد جعلت أغلب التشريعات لحق الملكية قدسيةً خاصةً لا يسمح بانتهاك حرمته انطلاقا من مقتضى المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، ولا حرمان صاحبه منه، إلا في حالات منفعة عامة بعد تأكيد شروط ثبوتها بأدلة قانونية مع ضمان التعويض عن نزعها، و هو نفس الحرص الذي ضمنته كل دساتير المملكة المغربية منذ 1962 تنفيذا لمقتضيات الفصل 15 الذي ينص على “حق الملكية مضمون “، وللقانون أن يحد من مداه واستعماله إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي المخطط للبلاد ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون”.

وأضاف الدرويش “تأتي هذه الندوة في إطار تعميق النقاش حول المقتضيات الشهيرة للمادة التاسعة من القانون المالي لسنة 2020، التي هيمنت على النقاش العمومي والمؤسساتي انطلاقا من سنة 2018، ولم يسفر ذلك إلا عن حل تشريعي لا يزال محل آراء متضاربة”.

كما أكد المتحدث، على أن “المداخلات المتنوعة الناظمة في برنامج الندوة الوطنية، كفيلة بأن تخرج برؤية واضحة ومتوازنة، قادرة على الحفاظ على مكانة ومصالح كل الأطراف، خاصة وأنه ليس هناك ضمانات ما، إذا ما استمرت الجماعة الترابية المعنية في عدم الالتزام بالآجال المحددة في القانون وبهذا الخصوص، فإن مؤسسة فكر توجه نداء لكل الجهات والأطراف المعنية، قصد التفكير في إحداث صندوق وطني للتأمين عن مخاطر عدم الحصول على التعويض في الوقت المناسب”.

وفي المقابل، أوضح الوكيل القضائي للمملكة، محمد القصري،خلال مناقشته للمحور المتعلق بـ ” نزع الملكية لفائدة المنفعة العامة والأمن العقاري”، أنه “يجب تسليط الضوء على الحقوق الواردة على العقار محل نزع الملكية”، وأعطى مثالا على ذلك بقوله “مثل التعويض عن الأصل التجاري والتعويض العيني (الواقع على السكن) والتعويض عن فقدان العمل وإعادة إيواء القاطنين”، موردا ” لذا وجب دراسة هذا الموضوع من المنظور السوسيو إجتماعي-إقتصادي”.

وفي السياق ذاته، أشار القصري إلى أن “الاعتداء المادي هو راجع إلى عدم استيفاء المساطر القانونية لنزع الملكية وعدم احترام تصميم التهيئة”، موردا “وحرصا على عدم ضياع الحقوق، فهناك بعض التوصيات من بينها وجوب تبسيط مساطر نزع الملكية سواء الإدارية أو القضائية، مع تقدير تعويض عادل للمتضررين سواء على الأصول التجارية أو فقدان العمل، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية”.

ومن جهته، قال مراد الفضيل، ممثل الأمانة العامة للحكومة، عقب إلقاء كلمته خلال الندوة ذاتها، “أن تنزيل الحكومة للسياسة العمومية من خلال القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية، جاء بحكم دواعي الإصلاح في مجموعة من النقط، من أهمها احترام السياسة العامة لهذا المجال (نزع الملكية)، المنبثق من الدستور والاتفاقيات الدولية، وكذا من أجل جودة المرافق العمومية وتنظيم إجراءات البحث القبلي خلال المرحلة الإدارية”.

وقد ثمن المتدخلون خلال هذه الندوة الوطنية العملية، المجهودات الجبارة، التي قام بها الطاقم الإعلامي لـ “BBM TV” وعلى رأسهم الأستاذ شعيب بغادى مخرج الفيلم الوثائقي “سد الرمق“، الذي أبان معاناة ساكنة منطقة أيت زياد التابعة لإقليم الحوز، وذلك بعدما صدر قرار نزع الملكية لأراضيهم ومحل سكناهم، من أجل إقامة سد ولاد زياد، حيث أوضح ولامس الفيلم الذي تم بثه خلال الندوة المذكورة، عدة إشكالات سواء على المستوى القانوني وكذا الواقعي، كما أتى بعدة اقتراحات وتوصيات والتي إن تم العمل بها أو أخذها بعين الاعتبار من قبل المسؤولين المعنيين، فستمكن لامحالة من حل أغلب الإشكالات المطروحة في موضوع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.