جدل قانوني ودستوري يرافق مناقشة البرلمانيين للتقرير السنوي لمجلس المنافسة

في جلسة مغلقة بمجلس النواب، شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مناقشة تقرير مجلس المنافسة لسنة 2021.

وكشفت مصادر مطلعة أن ممثلي الفرق البرلمانية تطرقوا في بداية الاجتماع لغياب رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، عن جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس.

وطالب ممثلون عن فرق الأغلبية والمعارضة بحضور رئيس مجلس المنافسة جلسة مناقشة التقرير السنوي.

وبهذا فإن راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، حضر شخصيا إلى “القاعة المغربية” بمجلس النواب من أجل تقديم توضيحات حول الموضوع.

واعتبر العلمي أن رئيس مجلس المنافسة غير ملزم دستوريا وقانونيا بحضور هذا الاجتماع.

من جهته، كشف عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن البرلمانيين أثاروا مسألة حضور رئيس مجلس المنافسة أو من يمثله جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس، معتبرا أن هذا الحضور غايته إثراء النقاش ولا يدخل ضمن المهام الرقابية للبرلمان.

وأشار بوانو إلى أن ممثلي عدد من هيئات الحكامة حضروا في البرلمان من أجل مناقشة التقارير السنوية التي تصدرها هذه الهيئات، ونبه إلى أن المحكمة الدستورية سبق أن أصدرت قرارا بعدم دستورية خضوع هيئات الحكامة للرقابة.

وأضاف رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أجمعت على ضرورة إخبار رئيس مجلس المنافسة بجلسة مناقشة تقرير المجلس، وفتح الباب لإمكانية حضوره، خاصة أن بعض مضامين التقرير جاءت بناء على إحالات من طرف البرلمان.

من جهة أخرى، أفاد بوانو بأن رئيس مجلس النواب طلب تقديم استدراك على مقترح النظام الداخلي من أجل مزيد من توضيح العلاقة مع الهيئات الدستورية، سواء من حيث حضورها جلسات المناقشة أو كيفية تقديم تقاريرها في إطار التنسيق بين مجلس النواب ومجلس المستشارين.

ويعتبر مجلس المنافسة بمثابة هيئة مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي، طبقا لأحكام الفصل 166 من الدستور.

وطبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، فإن مجلس المنافسة ملزم بتقديم تقرير واحد على الأقل عن أعماله يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان، لكن النظام الداخلي لمجلس النواب لم ينص على حضور رئيس مجلس المنافسة جلسة المناقشة.