المغرب يواصل تقدمه في مجال مكافحة الاتجار بالبشر
واستعرض الوفد المغربي، خلال هذا الحدث الذي نظم يومي 7 و 8 مارس، والمخصص لإطلاق آلية تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر ودورات المساعدة حول مكافحة الاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة في لبنان، الممارسات الفضلى التي اعتمدها المغرب في هذا المجال، فضلا عن السياسات المتبعة على المستوى الوطني.
واطلع المشاركون على التقدم الذي سجله المغرب منذ اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023-2030 في مارس 2023، و آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، لا سيما تلك المتعلقة بالتنفيذ الترابي للآلية، و التجارب الرائدة التي أطلقها المغرب في السنة الأولى من تنفيذ مخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026.
وتتضمن الآلية التي تم إطلاقها، بهذه المناسبة، الوثائق المرجعية كأداة عمل للمساعدة في توحيد رؤى المعنيين بالكشف عن الاتجار بالبشر.
وتهدف إلى تمكين المهنيين من الوكالات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والفاعلين في المجتمع المدني من رصد الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر وتحديد الضحايا المحتملين، مما يساعد على بدء عملية الاعتراف بهم كضحايا وتقديم المساعدة والحماية المضمونة بموجب النصوص القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة.
وتم خلال هذا الاجتماع، كذلك، إطلاق دورة مساعدة حول مكافحة الاتجار بالبشر، والتي تستهدف المهنيين المكلفين بتحديد الهوية. كما سيتم إطلاق دورة أخرى حول مكافحة العنف ضد المرأة، خلال ذات اليوم، والتي ستتضمن التقاطعات بين العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالبشر.
وبالإضافة إلى هذه الدورات تم تنظيم ورشات فنية حول وحدات حماية البيانات والكشف عن الضحايا وتحديد هويتهم على الحدود لاستكشاف إمكانيات التعاون الإقليمي والشبه إقليمي في الكشف عن الضحايا وتحديد هويتهم.
وتميز اليوم الثاني من هذا اللقاء بأشغال ورشتين تقنيتين، تمحورتا حول، على التوالي، حول كشف وتحديد هوية الضحايا وحماية البيانات من خلال تجربة لبنان، وحول مكاتب التحديد بالحدود مع دراسة حالة البرتغال.
وتشكل الوفد المغربي من منسقة الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، صوفانا بنيحيى، و عميد شرطة ممتاز ، عصام بيي، ومفتش ممتاز للجمارك، عبد السلام صدقي.