السياحة الثقافية دعامة لتنويع العرض السياحي الوطني وتعزيز جاذبيته
محمد المهدي بنسعيد،
وأبرز الوزير خلال تقديمه عرضا حول “جهود الوزارة للنهوض بالسياحة الثقافية” أمام اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحضير الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي، أن غنى التراث الثقافي الوطني “يعتبر فرصة لتحسين وتعزيز المعرفة بصناعة السياحة في المغرب باعتبارها مصدرا مهما لاستهلاك منتوجات الصناعة التقليدية والصناعات الثقافية والإبداعية”.
وسجل السيد بنسعيد أن استهلاك المحتوى الثقافي بشكل مباشر أو غير مباشر يؤثر على جوانب أخرى من اقتصاد البلد المضيف، مشيرا، على سبيل المثال، إلى أن تقييم هذا التأثير في حالة مهرجان كناوة وموسيقى العالم في الصويرة أبرز أنه مقابل كل درهم استُثمر في المهرجان يتم جني 17 درهما من قبل المدينة.
وأفاد في هذا السياق، بأن الوزارة عملت على إنشاء مجموعة من مراكز التعريف بالتراث تستهدف الحفاظ على الموروث الثقافي والرقي بالعرض التراثي المحلي لاسيما في المناطق النائية وإدماجها في المسارات السياحية، مبرزا أن مركز “إيغود” يمثل نموذجا مثاليا بحيث يربط الموقع ذي الأهمية الأركيولوجية العالمية بالمسار السياحي آسفي-مراكش-الصويرة.
وفي إطار التعريف بتاريخ المواقع الأثرية، يضيف السيد بنسعيد، أطلقت الوزارة سلسلة من الأنشطة التراثية الإبداعية تحت اسم “نوستالجيا”، وهي برامج ثقافية تتضمن عروضا مسرحية وفنية للتعريف بالحضارات التي عمّرت المواقع الأثرية خلال القرون الماضية. وكشف أن هذه التظاهرة الثقافية تهمّ، على امتداد السنة الجارية، مواقع “شالة” و “قصر الباهية” و “قصر البديع”.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي أن العروض الفنية المدعمة في إطار برنامج الدعم السنوي المتعلق بقطاع الموسيقى والفنون الاستعراضية و الكوريغرافية تسهم بدورها في تعزيز العرض السياحي بالمغرب، من خلال إغناء الأجندة الفنية والإبداعية التي تجذب اهتمام السياح المتوافدين على مختلف مدن المملكة للإقبال على الفضاءات التي تحتضن هذه العروض، لاسيما الكوريغرافية والاستعراضية إلى جانب السهرات الموسيقية.
كما يساهم القطاع السينمائي، يضيف الوزير، في تعزيز النشاط السياحي والترويج للمغرب كوجهة سياحية، لافتا إلى أن المملكة “تظل وجهة مفضلة لتصوير الأفلام وذلك لتنوعها الجغرافي ومناظرها الطبيعية ومدنها التاريخية”.
وبخصوص التحديات التي تواجه عمل الوزارة، قال السيد بنسعيد إن في مقدمتها “الترويج لصورة المغرب على فضاء الإنترنت والشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام استعدادا لتنظيم كأس العالم 2030″، و “أخذ التطورات الاجتماعية للسياحة بعين الاعتبار مع التركيز على الانشغالات البيئية والاستدامة والتجارب الأصيلة”، فضلا عن “استكشاف قطاعات جديدة للسياحة الثقافية تشمل التراث المعاصر والصناعي والأحياء الحضرية المُعاد تأهيلها” و “تعزيز التعاون بين الوزارات والشراكات مع المنتخبين المحليين والمجتمع المدني”.
من جهته، قال رئيس اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحضير الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي، محمد حنين، إن هذا اللقاء يندرج في إطار تقييم البرامج والسياسات العمومية التي تشتغل عليها وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل تطوير جاذبية المغرب على المستوى السياحي.
وأوضح السيد حنين أن الثقافة رافد مهم يخدم القطاع السياحي، مسجلا أن الحكومة ” تعمل على تعزيز التنمية السياحية من خلال عدة أوراش متكاملة عنوانها الكبير جعل الثقافة جسرا جاذبا للسياحة سواء على المستويين الداخلي والدولي”.
وأضاف أن الحكومة “تشتغل أيضا من أجل جعل المغرب وجهة ذات جاذبية سياحة من خلال تثمين المؤهلات التي تزخر بها في مختلف المجالات الثقافية سواء المآثر التاريخية أو التعبيرات الثقافية والفنية وكذا الصناعة السينمائية.
وشدد المستشار البرلماني على أن السياحة الثقافية تكتسي أهمية بالغة في إطار السياسات العمومية من خلال التقائية البرامج مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إطار خارطة الطريق 2026-2023.