محامو المغرب يرفضون تغييب المقاربة التشاركية ويقررون التصعيد

أعربت نقابة المحامين بالمغرب عن رفضها ‘المبدئي والمطلق’ “للمنهجية التي وصفتها بـ الأحادية التي سلكتها وزارة العدل في إعداد مسودة مشروع قانون المهنة الجديد، دونما اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، والقائمة على الإصغاء والتشاور مع هيئات المحامين وكذا جميع الإطارات المهنية للمحامين”.

وعبرت النقابة في بلاغ لها عن “الرفض المطلق لمضمون مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف وزارة العدل، والتي لا تراعي ضرورة الإشراك التام للمحاميات والمحامين، من خلال هيئاتهم وإطاراتهم المهنية الوطنية، ولا تتمثل في مقتضياتها المبادئ الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة، ولا تستحضر مقترحات المحامين المعبر عنها من خلال مؤتمراتهم ومناظراتهم وندواتهم الوطنية، ودونما استحضار لأعراف وتقالید ومبادئ مهنة المحاماة الكونية التي تتجاوز الخصوصيات المحلية”.

وأكدت النقابة عن “الاستعداد التام للنضال بكل الوسائل المتاحة والالتزام بالعمل على تسطير برنامج نضالي لمقاومة ما أسمته ب الهجمات الغاشمة على مهنة المحاماة في إطار أقصى مستويات التنسيق الممكنة مع كل الطاقات والإطارات المهنية الغيورة”.