الحسن الداكي..العنف ضد المرأة حاجز في سبيل تحقيق الأمن الإجتماعي

عرفت مدينة مراكش، أمس الأربعاء، انطلاق دورة تكونية تحمل عنوان “تعزيز دور قضاة النيابة العامة في توفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف” في دورتها الثانية، لفائدة مسؤولين قضائيين، ويؤطرها خبراء مغاربة وأجانب.

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، إن “هذه الدورة الثانية تكتسي أهمية بالغة، ويحظى موضوعها بأولوية في السياسات العمومية للمملكة، وباهتمام كل الفاعلين المؤسساتيين، والمعنيين من المجتمع المدني بقضايا المرأة”.

وأبرز السيد الداكي، في الكلمة الافتتاحية للدورة، أن “العنف ضد المرأة حاجز في سبيل تحقيق الامن الاجتماعي، كما انه يحول دون تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وهو ما يبرز العناية المولوية الدائمة لجلالة الملك محمد السادس، للنهوض والمساواة بين الجنسين، وتعزيز الحقوق الأساسية للمرأة”.

وأوضح السيد الداكي، في هذا الصدد، أن “المركز القانوني للمرأة المغربية شهد تغييرا كبيرا بصدور دستور 2011 الذي كرس مبدأ المساواة بين الجنسين كأحد المرتكزات الأساسية للنهوض بوضع المرأة وجعلها تعتلي ركب التنمية وتتمتع بكافة الحقوق الانسانية على قدم المساواة مع الرجل”، مبرزا أن “انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الانسان، شكل ركيزة أساسية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، من خلال المصادقة على العديد من المواثيق الدولية، خاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وكذا البرتوكول الملحق بها، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 يوليوز 2022”.

وأضاف، في هذا الإطار، أن “رئاسة النيابة العامة دأبت منذ استقلالها على جعل مكافحة العنف ضد النساء ضمن أولويات السياسة الجنائية، من خلال تتبع عمل النيابات العامة في الموضوع، خاصة تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف الى الحماية القضائية ومنع استمرار العنف ضدهن”، مشيرا الى ان “النيابة العامة جسدت ذلك من خلال العديد من الدوريات التي تم توجيهها الى النيابات العامة”.

و.م.ع