تخفيف تكاليف المصاريف الصحية عن كاهل الأسر

د. الطيب حَمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، ورئيس النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص بالمغرب، ونائب رئيس الفدرالية الوطنية للصحة

الحوار بين النقابات الممثلة لأطباء ومؤسسات القطاع الطبي الخاص والوزارات الوصية وصناديق التأمين والوكالة الوطنية للتأمين الصحي تهدف إلى 1– تخفيف عبء تكاليف المصاريف الصحية عن كاهل الأسر من جهة، 2- وضمان التوازنات المالية لصناديق التأمين من أجل نجاعتها وديمومتها من جهة أخرى 3- وتسهيل الوصول إلى العلاج لكل المؤَمنين في إطار مقاربة تشاركية.

ولذلك فإن بعض الأخبار المتداولة في بعض المنصات الاجتماعية والتي تتحدث عن مفاوضات لرفع تسعيرات الفحوصات الطبية او قرارات اتخذت في هذا الاتجاه هي غير صحيحة تماما.

النقابات الموقعة على الاتفاقية الوطنية وهي النقابة الوطنية للطب العام والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، منخرطة منذ عدة أشهر في إطار مقاربة تشاركية في تنزيل ومواكبة الرؤية الملكية والورش الملكي بتعميم التغطية الصحية ومراجعة المنظومة الصحية، من خلال الانكباب على عدة ملفات من أجل المساهمة الفعلية في إنجاح الورش الملكي لصالح المواطنين والوطن.

الهدف من المناقشات لرفع التعريفة الوطنية المرجعية أساسا هو تمكين المغاربة المؤَمنين (وفي نهاية السنة سيكون كل المغاربة مستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض) من استرداد تعويضات عن مصاريف علاجهم تلائم هذه المصاريف وليس كماهو الحال اليوم. التعريفة الوطنية المرجعية المعمول بها حاليا تعودلسنة 2006 وكان مفروضا تجديدها كل  ثلاث سنوات ولم يتم ذلك، مما يجعل اليوم المؤمنون يؤدون مصاريف من جيوبهم لا يتم استردادها عن طريق التعويضات، لان هده الاخيرة يتم احتسابهابناء على تعريفة 2006 عوض الكلفة الحقيقية. وهكذا يجد المؤمن نفسه عند الاستشفاء أو إجراء عملية جراحية مطالبا بتأدية مبالغ لا يتم تعويضه إلا جزئيا عنها.

لذلك فإن مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية يهدف إلى الرفع من مبالغ التعويضات التي تصرفها صناديق التأمين للمؤمنين لتكون مناسبة للكلفة الحقيقية، وليس رفع التسعيرة.

كما أن المناقشات تهدف إلى ضمان التوازنات المالية لصناديق التأمين عن طريق أدوات طبية وليس أدوات محاسباتية. الأدوات المحاسباتية تتطلب إما رفع الاشتراكات أو خفض المصاريف أي التعويضات للحفاظ على التوازنات. بينما الأدوات الطبية تضمن ترشيد النفقات مع تجويد الخدمات بنفس التكلفة أو خفضها، من خلال التركيز على الأدوية الجنيسة، الوقاية والتربية الصحية، الاتفاق على البروتوكولات العلاجية واحترامها، رقمنة الملف الطبي، تقنين مسار العلاج وعقلنته. هذه آليات طبية للتحكمالطبي في المصاريف.

وتهدف المناقشات إلى الرفع من جودة الخدمات والتحكم في تكلفتها وتسهيل مساطر وآجال استفادة المؤمنين من الولوج إلىالخدمات الصحية.

هده الملفات كلها ستساهم في ضخ الشفافية في تعاملات القطاع الطبي الخاص ومحاربة السلوكيات الخاطئة والتي تعيش في إطار منظومة غير شفافة.

إنجاح الورش الملكي هو ضرورة مجتمعية ومواطناتية لتأمين فعلية الحق في الصحة للمواطنين، والمساهمة في التنمية وضمان الكرامة والتقدم، ونجاح الورش هو نجاح للقطاع الصحي بشقيه العام والخاص. نجاح وتقدم القطاع الطبي الخاص رهين بنجاح التغطية الصحية في ظل منظومة صحية وطنية قوية وفعالة.