انخفاض مؤشرات الجريمة العنيفة وارتفاع في قضايا المخدرات والابتزاز المعلوماتي
استعرضت المديرية العامة للأمن الوطني الخطوط العريضة لحصيلة سنة 2022، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، فضلا عن الانتقال الرقمي والشراكات الأمنية التي تم إبرامها خلال السنة الجارية، كما استعرضت مشاريعها المستقبلية الخاصة بالسنة المقبلة.
مكافحة الجريمة و تدعيم الشعور بالأمن
سجلت المديرية العامة للأمن الوطني انخفاضا في مؤشرات الجريمة العنيفة وارتفاع نسبة الزجر، مبرزة أنه تم خلال السنة الجارية الشروع في تنفيذ البرنامج المرحلي من الاستراتيجية الأمنية برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الركون الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية بما فيها إجراءات الحراسة والمراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا بالغة التعقيد.
وسُجلت في هذا الجانب عدة مؤشرات هامة، أولها تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد القضايا الزجرية المسجلة بناقص 30,22 بالمائة، بعدما تم تسجيل 820 ألف و274 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم 875 ألف و879 شخصا أمام مختلف النيابات العامة، في حين لم تتجاوز إحصائيات الإجرام العنيف سقف 6,59 بالمائة فقط من الرسم البياني العام.
وقد حافظ معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، على تسجيل مستويات قياسية للسنة السادسة على التوالي، إذ ناهز 94,34 في إجمالي القضايا المسجلة، وحوالي 85,34 بالمائة في الجرائم العنيفة، وهي مؤشرات نوعية وقياسية ساهم فيها بشكل أساسي تطوير آليات البحث الجنائي، وتكريس الدور المحوري للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث المنجزة، والتنسيق المثمر بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، فضلا عن التبليغ الفوري للضحايا والشهود عن الجرائم المرتكبة، وهو ما قلص بشكل كبير من مؤشرات “جرائم الظل” وساهم في زجر المتورطين فيها.
ارتفاع في قضايا المخدرات
وفي تحليل نوعي للجريمة حسب شكلها وأسلوبها الإجرامي، مكنت العمليات الأمنية المكثفة خلال سنة 2022 من تسجيل ارتفاع بنسبة 8 بالمائة في مؤشر قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، بسبب تكثيف وتنسيق التدخلات الميدانية المشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح مراقبة التراب الوطني، إذ تمت معالجة 92 ألف و713 قضية، وتوقيف 120 ألف و725 شخصا، من بينهم 241 أجنبيا، بينما بلغت ضبطيات مخدر الحشيش 98 طنا و543 كيلوغراما، مسجلة تراجعا قدره ناقص 49 بالمائة، و190 كيلوغراما و178 غراما من الكوكايين، الذي تراجع بدوره بناقص 87بالمائة، وكيلوغرامين و821 غراما من الهيروين، مسجلا هو الآخر انخفاضا قدره ناقص خمسة بالمائة، في وقت سجلت فيه شحنات المؤثرات العقلية المحجوزة (الإكستازي والكبتاغون والأقراص الطبية المخدرة) ارتفاعا ناهز 85 بالمائة بعدما ضبطت مصالح الأمن ما مجموعه مليونين و668 ألف و473 قرص مهلوس.
جرائم الابتزاز المعلوماتي
نفس المنحى التصاعدي عرفته جرائم الابتزاز المعلوماتي، بنسبة زيادة بلغت 5 بالمائة، وبعدد قضايا ناهز 5623 قضية مقارنة ب 5366 قضية خلال السنة المنصرمة، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 3935 محتوى إجرامي، وناهز عدد الانتدابات القانونية الموجهة لتشخيص هويات المشتبه فيهم 752 انتدابا، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذه القضايا 1617 شخصا. وبخصوص قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، سجلت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 417 قضية، متراجعة بنسبة 17 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وأسفرت عن توقيف 237 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي استهدفت 428 ضحية من بينهم 77 أجنبيا.
