أسعار “السردين” و”الشطون” و”الميرلان” تنتفض في وجه المغاربة خلال رمضان
قفزت أسعار الأسماك في المغرب إلى مستويات قياسية خلال أول أيام شهر رمضان، حيث تكفي جولة سريعة في مختلف أسواق بيع المنتجات البحرية للوقوف عند امتعاض المغاربة من الأسعار الموجهة إلى المستهلك.
وشهدت أسعار بعض الأنواع من الأسماك وفواكه البحر ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، خصوصا “الصول” و”الكلمار” و”الكروفيت”، يعزوه الباعة إلى المضاربات التي تشهدها الأسواق.
ووصل لهيب الأسعار إلى أنواع الأسماك التي تقبل عليها الطبقات البسيطة خلال شهر رمضان، مثل “الشطون” و”السردين”؛ فيما يصر التجار على أن ارتفاع الأسعار نتيجة طبيعية لغياب المراقبة والتنظيم.
ويتراوح سعر “السردين” بين 15 و25 درهما حسب جودته، ويتراوح ثمن “الميرلا” ما بين 80 درهما و100 درهم؛ فيما بلغ سعر “الميرلا الصحراوية” بين 80 و120 درهما، وسمك الصول بين 80 و90 درهما، وتجاوز سعر القمرون والكلمار 120 درهما.
عبد القادر تويربي، فاعل مهني في القطاع البحري، قال إن “ارتفاع أسعار الأسماك راجع إلى قلة العرض وارتفاع الطلب، خصوصا خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى “المنزلة”.
وأبرز الفاعل المهني في القطاع البحري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “السمطة، مثلا، يتجاوز ثمنها 60 درهما؛ فيما كانت تباع قبل رمضان بـ30 درهما. كما وصل ثمن “الباجو رويال” إلى 120 درهما والروبيو بلغ ثمنه 30 درهما”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “ثمن الصندوق الموجه إلى الاستهلاك تجاوز كل المستويات، حيث بلغ مثلا ثمن صندوق ميرلا 800 درهم”.
ونبه مهنيون في قطاع الصيد البحري إلى احتمال ارتفاع أسعار بعض أنواع الأسماك التي تشهد إقبالا كبيرا خلال شهر الصيام، بسبب عوامل عديدة مرتبطة بالمناخ وأخرى بيولوجية.
وقال مهني في القطاع البحري يشتغل في سواحل الجنوب إن مصالح الوزارة المختصة وعدت بضبط سعر السمك، وخاصة السردين؛ من خلال التصدي لكل محاولات الرفع منه من قبل المضاربين والوسطاء.
وتوقف مهنيو الصيد البحري، خلال الشهر الماضي، عن صيد سمك السردين في الموانئ الشمالية انطلاقا من المهدية وكذلك موانئ الدار البيضاء وآسفي والصويرة، و80 في المائة من موانئ الجنوب.
وفرضت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المهنيين عقوبات مشددة على الربابنة الذين لا يتقيدون بتقليص حجم الصيد تصل أحيانا إلى سحب رخصة الصيد، حيث حددت مقدار الصيد في 8 آلاف و600 طن
