جبهة إنقاذ “سامير”: العودة لتكرير البترول بالمصفاة باتت ضرورية

حمّل المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، المسؤولية للحكومة في الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين جراء التداعيات المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات.

وحذر بيان المكتب المذكور في بيان له، خلال اجتماعه يوم الثلاثاء 13 شتنبر 2022، مما أسماه بـ “المقامرة وزعزعة وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلاد والكف عن التصريحات المستفزة والمضللة ذات الصلة بالموضوع في محاولات للدفاع على الرئيس الغارق في الحقيقة الساطعة لتناقض وتضارب المصالح ولإسقاط تهمة التوافق البرية والبحرية حول الأسعار بين الفاعلين المحليين والدوليين”.

وشدد ذات البيان أن “العودة لتكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية أصبحت مطلبا شعبيا ووطنيا وباتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب والرفع من المخزونات ومن أجل المساهمة في تنزيل الأسعار للمحروقات والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط والاقتصاد في تبذير العملة الصعبة، وأن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بعد استصلاحها بمبلغ يناهز 2 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر”.

وجدد المكتب في البيان نفسه المطالبة “بالاستئناف العاجل لتكرير البترول بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية على غرار موجة التأميم ورجوع الدولة لرأسمال القطاعات الطاقية، ومن جهة أخرى بالرجوع وبعد انتفاء شروط التنافس في السوق المغربية لتحديد أسعار البيع العمومي للمحروقات من خلال تسقيف أرباح الموزعين والتخفيض من الضرائب وتسقيفها والرجوع لدعم أسعار المحروقات حتى تكون مناسبة للواقع المعيشي للمغاربة”.

ودعا المكتب التنفيذي للجبهة إلى “إجراء خبرة مستقلة حول الخسائر المتعددة لتعليق التكرير بالمغرب وملاحقة كل المتورطين في الخسائر وضياع المال العام”.