الجواهري يحظر من مخاطر استعمال التكنولوجيات بغرض غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن “التحديات والمخاطر الناتجة عن الرقمنة والتكنولوجيات في تنام مستمر، خاصة مع تزايد وتسارع التعامل الرقمي في الخدمات المالية”.
كما أشار المتحدث، عقب كلمته خلال ندوة دولية بعنوان “التحول الرقمي بين التقنين والتنافسية”، المنظمة من قبل مجلس المنافسة، بمراكش، إلى مخاطر استعمال التكنولوجيات المعلوماتية بغرض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر المتعلقة بحماية المستهلكين، إلى جانب تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف القطاع المالي.
وفي الساق ذاته، شدد والي بنك المغرب، خلال الندوة التي تحظى بالرعاية الملكية، على “رهانات التطور الكبير نحو الثورة الرقمية التي توسع مداها خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الدولي، وتأثيراتها على التقنين والمنافسة”.
وأبرز المسؤول، أن “التكنولوجيا الرقمية أثرت بشكل عميق على أنماط الإنتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك، التي كانت لها تداعيات على المنافسة، والتقنين، والأسواق، والابتكار، والشغيل، والنمو الاقتصادي، والمجتمع والأفراد”، مشيرا إلى “أن هذه التأثيرات من شأنها أن تفضي إلى ظهور نماذج اقتصادية جديدة، حاملة لرهانات تنافسية وتقنينية جديدة تدعو إلى أشكال حديثة من التقنين الاقتصادي والحكامة”.
وأوضح أن “المنصات الرقمية المتسارعة دفعت البنوك والمؤسسات المالية إلى التكيف مع التحديات التي تطرحها، وذلك من أجل ضمان استمرارها ومواجهة المنافسة المطروحة في السوق، داعيا إلى تقنين هذه الوسائط والخدمات المرتبطة بها من أجل وضع حد للمخاطر المطروحة”، دعيا السلطات العمومية إلى ضرورة “التدخل بما يسمح به القانون من أجل الحفاظ على الملاءمة القانونية لضمان شروط التطور السليم للخدمات المالية”.
وبخصوص منع العملات الرقمية، قال والي بنك المغرب أن “هناك من عاتبنا جراء هذا القرار”، مبرزا أن “هناك لجنة مختلفة الأطراف تعمل على إعداد قانون لتنظيم هذه العملات الرقمية، ويتم ذلك على مستوى البنك المركزي مع دعم بعض المؤسسات الدولية ومشاركة بنوك دولية سبق لها أن نهجت هذا القرار”.
