برئاسة المغرب.. الدعوة إلى المنع الشامل للتجارب النووية

دعت مجموعة الـ 77 زائد الصين، برئاسة المغرب، إلى “ضرورة التسريع بدخول معاهدة المنع الشامل للتجارب النووية، حيز النفاذ”، مذكرة بأن “الهدف يكمن في القضاء على الأسلحة النووية ونزع السلاح الشامل تحت مراقبة دولية صارمة وفعالة”.

وفي كلمة باسم المجموعة، بمناسبة الدورة الـ 59 للجنة التحضيرية للمعاهدة، نوه السفير الممثل الدائم للمغرب، عز الدين فرحان، بـ “التصديق على المعاهدة من قبل 4 دول جديدة، ما يرفع عدد الموقعين إلى 186″، مبرزا “أهمية بذل جميع الجهود الممكنة للتوصل إلى تعميم نطاق المعاهدة”.

وشددت المجموعة على “الصلة الوثيقة بين معاهدة منع التجارب النووية ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كآليتين قانونيتين ضمن النظام الدولي لعدم الانتشار ونزع التسلح النوويين، واللتان تتعززان بشكل متبادل”.

وقال فرحان خلال الدورة التي تنعقد من 21 إلى 23 نونبر، “إننا نجدد التأكيد على دور معاهدة عدم الانتشار ومعاهدة منع التجارب النووية في تعزيز عدم الانتشار ونزع التسلح النوويين، سواء على الصعيد العمودي أو الأفقي”.

وأضاف أن “المجموعة ستواصل التعبير عن انشغالها اتجاه كل تخطيط أو تحضير لتفجيرات نووية تجريبية”، مذكرا بأن “كل تفجير نووي تجريبي، يضر بشكل بالغ بنظام نزع السلاح وعدم الانتشار النوويين وكذا السلم والأمن الدوليين”.

كما دعت المجموعة جميع الدول إلى “احترام وقف التجارب النووية ومواصلة التحلي بحسن النية خلال المفاوضات حول التدابير الفعالة المتعلقة بنزع السلاح النووي الشامل والنهائي”.

ومن جهة أخرى، أكدت المجموعة على “الأهمية التي توليها لتعزيز القدرات والتكوين وكذا مختلف الأنشطة التي تقوم بها السكرتارية التقنية في هذا المجال كوسيلة لتحسين قدرات الدول الموقعة، وخصوصا الدول النامية في المشاركة الكاملة في نظام التحقق لدى المعاهدة ورصد الموارد المالية المناسبة لهذه الأنشطة”.

وذكر الدبلوماسي المغربي بـ “ضرورة تجسيد مبادئ التوزيع الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين والتعددية اللغوية داخل اللجنة التحضيرية وأجهزتها الفرعية”.

وكان المغرب قد تولى، في يناير الماضي، للمرة الأولى رئاسة “فصل فيينا” لمجموعة الـ 77، كتجسيد للثقة والمصداقية التي تتمتع بهما المملكة داخل المنظمات الدولية.