وزارة التجهيز والماء اعتمدت رؤية واضحة لإنجاز برامجها في مجموع التراب الوطني

قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الخميس بالداخلة، إن الوزارة اعتمدت رؤية واضحة ترتكز على مقاربة تشاركية لإنجاز برامجها في مجموع التراب الوطني.

وأكد السيد بركة، خلال افتتاح المؤتمر الوطني الحادي عشر للطرق المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذه الرؤية تندرج في إطار خطة عمل الوزارة، التي تتماشى مع التزام الحكومة بالعمل على تعزيز وتطوير البنيات التحتية الطرقية بالشكل الذي يضمن الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لجميع شرائح المجتمع وفي كل أنحاء البلاد، مع السهر على تقليص التفاوتات المجالية بها.

وأضاف خلال هذا الملتقى، المنظم تحت شعار “أية مكانة لتطوير البنية التحتية الطرقية في تنزيل النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب”، أنه لتنزيل هذه الرؤية، تم تحديد خمس توجيهات تشمل الحفاظ على الرصيد الوطني للتجهيزات الأساسية لتأمين ثباته وصموده، وتأمين الموارد المائية وتثمينها ونجاعة استعمالها، وتوفير تجهيزات أساسية ذات جودة تخدم اقتصادا تنافسيا وشاملا وعادلا، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتطوير تقنية وخبرة الوزارة، وإنجاح عصرنة الوزارة وإدارتها ووضع التحسين المستمر لنجاعتها.

وأشار الوزير إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يمثل فرصة سانحة لإبراز الأهمية التي تحظى بها الأقاليم الجنوبية في جميع السياسات العمومية، وكذا مناسبة لتسليط الضوء على البنيات التحتية المهيكلة والتجهيزات الكبرى التي أصبحت تتوفر عليها مدينة الداخلة والمندرجة في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وما يحمله من أهداف ومشاريع.

ومن بين هذه المشاريع، يضيف الوزير ، يبرز مشروع الطريق السريع الذي سيربط بين مدينتي تزنيت والداخلة مرورا بجل حواضر الأقاليم الجنوبية، والذي سيمكن هذه المناطق من الاندماج إقليميا مع توفير مستوى عال من الخدمة، وكذا مشروع ميناء الداخلة المتوسطي الذي من شأنه تمكين الجهة من الانفتاح على العالم بصفة عامة وعلى العمق الإفريقي بصفة خاصة.

وتابع أن “موضوع المؤتمر يتماشى مع شروع بلادنا في تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بالنسبة لجميع المؤشرات الماكرو-اقتصادية عبر تحسين الحكامة في جميع القطاعات، من خلال التغلب على التحديات الناتجة عن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد – 19 من جهة، وعن السياق الجيو سياسي الدولي وما يطبعه من تحولات من جهة أخرى”.

وبخصوص البنيات التحتية، سجل السيد بركة أن المغرب يتوفر على رصيد مهم من الطرق تقدر قيمته الإجمالية بحوالي 254 مليار درهم، حيث تحتوي الشبكة الطرقية المصنفة على أكثر من 57.300 كلم من بينها 45.350 كلم من الطرق المعبدة. كما أن هذه الشبكة تضم 1.800 كلم من الطرق السيارة و1.340 كلم من الطرق السريعة، مؤكدا أن النقل الطرقي يعتبر أهم وسيلة لحركية الأشخاص بنسبة 90 في المئة، ولنقل البضائع بنسبة 75 في المئة. كما يساهم قطاع النقل بنسبة 6 في المئة من الناتج الداخلي الخام ويشغل 10 في المئة من اليد العاملة الحضرية.

و.م.ع