طنجة.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لملتقى المهن القانونية والقضائية
انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي لملتقى المهن القانونية والقضائية، يومه الجمعة بمدينة طنجة، تحت شعار: “العلم مطلبنا والحكمة أسلوبنا“، المنظم من طرف المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، والمركز المغربي للتحكيم والاستشارات القانونية، والتجمع المهني لخبراء الوساطة والتحكيم بالمغرب، حول موضوع: الفصل في المنازعات العقارية بين القضاء والتحكيم، وستستمر فعاليات المؤتمر لمدة ثلاث أيام (20/19/18 نونبر الجاري).
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، الدكتور عبد السلام الإدريسي، على أن ” المؤتمر سيشكل محطة هامة وبارزة، في الدفع بتفعيل وإرساء التحكيم كألية قضائية في تسوية المنازعات العقارية كيفما كانت طبيعتها، لا سيما وأن العقار لازال يعتبر من أهم مداخل الاستثمار بجميع مواضيعه في المغرب وفي العالم، سواء في المجال الفلاحي والإنعاش العقاري والسياحي والصناعي”.
مضيفا “غير ان تنوع الطبيعة العقارية وكثرة النزاعات التي تثقل كاهل القضاء بكثرة القضايا المعروضة عليه وخاصة بالمغرب، لازالت في نظر أغلب الباحثين تشكل أهم معوقات الاستثمار الوطني والاجنبي”.
كما أشار رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، إلى أنه “يمكن أن يؤدي التحكيم، أداء متميزا بما يمتاز به من سرعة وسرية ونجاعة وتخصص، في حل المنازعات العقارية على اختلاف تعقيداتها باستثناء المتعلق منها بالنظام العام”.
وفي تصريحه لجريدة BBM TV، قال الإدريسي أن “هذا المؤتمر يعتبر فرصة مهمة لتسليط الضوء على ورش مهم من اوراش إصلاح العدالة، المتعلق بفاعلية التحكيم والقضاء في فض المنازعات العقارية، ويشكل محطة علمية ممتازة ومبادرة متميزة تروم تفعيل التوصيتين 137 و138 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة، واللتين أكدتا على تشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم وتطوير نظام الوساطة كحل بديل لفض المنازعات”.
مؤكدا على أن “المؤتمر يشكل محطة هامة للنقاش وتبادل الآراء والتجارب، والخروج باقتراحات عملية، خاصة وأنه يتزامن مع فتح النقاش في اليات تفعيل القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية والذي نعتبره في المحكمة من أهم التشريعات المتعلق بالمال والاعمال”، مشيرا إلى أن “خلاصات هذا المؤتمر من شأنها المساعدة في تعميق النقاش حول دور العدالة الخاصة في تسوية المنازعات العقارية، ومساعدة المؤسسات الفاعلة في هذا المجال للوقوف على المشاكل والاستفادة من الحلول التي سيقدمها الأساتذة الخبراء والباحثين المتدخلين في المؤتمر”.
وفي جوابه على السؤال المتعلق بالدور الذي تقوم به المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، من أجل اغناء اللقاءات العلمية وتطوير مجال الآليات البديلة لحل المنازعات في المغرب، قال الإدريسي أن “المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، تولي عناية خاصة باللقاءات العلمية التي تروم تطوير التحكيم والوساطة بالمغرب وفي غالبية الدول، وقد ساهمت وتتبعت باهتمام بالغ جل المناقشات والمحافل العلمية التي ساهمت في بلورة القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية”.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس على أن “المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، تعتبر أن التعاون والشراكات والمشاركة الجادة في هذه المحافل العلمية المتعلقة بالتحكيم والوساطة الاتفاقية والآليات البديلة لحل المنازعات بشكل عام، مدخلا أساسيا لتطوير المنظومة القانونية وأدائها، وهو الأمر الذي تسعى إليه الدولة المغربية، ويستجيب في نفس الوقت للرؤية الملكية السامية الرامية الى تطوير منظومة العدالة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي وتشجيع الاستثمار”.
