برلمانيون أوروبيون يشيدون بجهود المغرب في محاربة العنف ضد النساء

BBM TV

أشاد برلمانيون وخبراء أوروبيون، اليوم الاثنين بالرباط، بجهود المغرب في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك خلال لقاء نظمه مجلس النواب والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وتميز هذا اللقاء، الذي تمحور حول دور البرلمانيين في مناهضة العنف ضد المرأة، بمشاركة برلمانيين أعضاء في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وخبراء وطنيين ودوليين، وممثل الاتحاد الأوروبي في المغرب فضلا عن رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب.

وشكل اللقاء، الذي يأتي في إطار البرنامج المشترك “دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب وتطوير دور البرلمان في ترسيخ الديمقراطية في المغرب 2020-2023″، فرصة للتبادل حول المعايير الدولية وعمل المجلس الأوروبي في مجال العنف ضد النساء والعنف المنزلي.

واحتلت اتفاقية المجلس الأوروبي بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، المعروفة باتفاقية اسطنبول، حيزا في المناقشات، فضلا عن الوقوف على التقدم الذي أحرزه المغرب والتزاماته فيما يتعلق بتمكين المرأة وضمان حقوقها.

وقال رئيس قسم الحكامة لدى بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، سيفيرين ستروهال “يسعدنا أن نلاحظ ريادة المغرب في مجال مناهضة العنف ضد المرأة”، مشيرا إلى أن المملكة تعتبر شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

وأشاد المتحدث بالتقدم الذي أحرزته المملكة في تفعيل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وحث الضحايا على تقديم الشكايات ضد مرتكبي العنف، مشددا على أهمية تعزيز الإطار التشريعي والبرلماني في هذا المجال.

من جهتها، أشادت عضو مجلس الشيوخ الهولندي وعضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بيترا شتينين، بدور المغرب الرائد في مناهضة العنف ضد المرأة.

وقالت نائبة رئيس مجلس النواب المغربي، زينة إدحلي، من جهتها، إن “العنف ضد المرأة ليس محدودا في الجغرافيا، وهو ممارسة مرفوضة وغير مقبولة في كل الشرائع”، مبرزة التزام المغرب الدائم في مجال مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وتصديقه على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات في هذا المجال.

بدورها، أكدت النائبة البرلمانية خديجة أولباشا أن المغرب رائد في حماية حقوق المرأة، ودعت إلى إنشاء بنيات تسمح للمرأة بتقديم الشكايات لوضع حد للإفلات من العقاب.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء يشكل ثورة في الترسانة القانونية المغربية، لأنه وفر إطارا قانونيا متكاملا لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة.