واشنطن: بوتين يرحل 1.6 مليون أوكراني قسرا.. وموسكو تنفي
عقد أمس الأربعاء، مجلس الأمن الدولي جلسة بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، بناء على طلب أمريكي ألباني مشترك حول “صون السلم والأمن في أوكرانيا”.
وخلال الجلسة اتهمت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، مسؤولين بمكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتورط في “عمليات احتجاز وترحيل” نحو 1.6 مليون أوكراني، قسرا، إلي الداخل الروسي.
وقالت السفيرة الأمريكية في كلمتها خلال الجلسة: “لدينا تقديرات حصلنا عليها من مصادر متنوعة، بما في ذلك الحكومة الروسية، تشير إلى أن السلطات الروسية استجوبت واحتجزت ورحلت قسراً ما بين 900 ألف و 1.6 مليون مواطن أوكراني من منازلهم إلى روسيا”.
وتابعت: “أريد أن أكون واضحة، لدى الولايات المتحدة معلومات تفيد بأن مسؤولين من الإدارة الرئاسية الروسية (لم تسمهم) يشرفون وينسقون تلك العمليات”.
وأضافت: “نحن ندرك كذلك أن مسؤولي الإدارة الرئاسية الروسية يقدمون قوائم الأوكرانيين الذين سيتم استهدافهم، ويتلقون تقارير عن نطاق العمليات والتقدم المحرز فيها”.
وأردفت غرينفيلد: “تقديراتنا أن هناك أكثر من ربع مليون طفل أيضا خضعوا لهذه العمليات، وانفصل بعضهم عن عائلاتهم وأخذوا من دور الأيتام قبل طرحهم للتبني في روسيا”.
وأشارت إلى أنه “لدى الولايات المتحدة معلومات تفيد بأنه على مدار شهر يوليو/ تموز الماضي وحده، تم نقل أكثر من 1800 طفل من المناطق التي سيطرت عليها موسكو في أوكرانيا إلى روسيا”.
وأكدت السفيرة الأمريكية أن “هكذا عمليات تعد انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين، وتشكل جريمة حرب”.
وادعت أن الغرض من العمليات المذكورة هو “تغيير المشاعر بالقوة، لتوفير مظهر خادع لشرعية الاحتلال الروسي والضم المتوقع في نهاية المطاف لمزيد من الأراضي الأوكرانية”.
وحذرت غرينفيلد من “إجراء استفتاءات تخلق مظهرا زائفا من الشرعية لضم خيرسون وزاباروجيا ومناطق أخرى من أوكرانيا”.
ومن جهتها نفت موسكو صحة اتهام واشنطن لمسؤولين في مكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتورط في “عمليات احتجاز وترحيل قسري” لنحو 1.6 مليون أوكراني إلى الداخل الروسي.
ومن جهتها نفت موسكو صحة اتهام واشنطن لمسؤولين في مكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتورط في “عمليات احتجاز وترحيل قسري” لنحو 1.6 مليون أوكراني إلى الداخل الروسي.
ويذكر أن في 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة “تدخلا” في سيادتها.
