التشهير الإلكتروني تحت رقابة القانون الجنائي

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي سيكونون تحت رقابة القانون الجنائي، حيث من المنتظر أن تتم إحالة مشروعه في القادم من الأيام على البرلمان في مراجعة شاملة من الحكومة الحالية، التي سبق أن سحبت مشروعا مماثلا ظل حبيس البرلمان لمدة ست سنوات.

وتوعد وهبي بالمتابعة القضائية لما يتم نشره عبر هذه الوسائط، مضيفا أن التدوينات التي تشهر بالحياة الشخصية للأفراد، ستكون محكومة بالقانون الجنائي.

كما أكد المسؤول الحكومي، على أن مشروع القانون الجنائي المرتقب سيشمل نمط المحافظة على الحياة الشخصية.