كازاخستان تحتفل بيوم الدستور في مناسبة تؤكد تمكنها من دليل التنمية و الازدهار

• دستور بقيم تحترم المجتمع 

تتضمن رحلة أي أمة عظيمة العديد من المعالم الرئيسية التي تؤثر بشكل جماعي على هويتها الوطنية، حيث إلى جانب تحقيق الاستقلال، يشكل اعتماد الدستور الأساس الأكثر أهمية للنظام والعمليات السياسية في أي بلد، لأنه يحدد المبادئ المسؤولة عن توجيه مسار الأمة في المستقبل.
في 30 غشت من كل سنة، تحتفل كازاخستان بيوم الدستور، حيث وانطلاقاً من قيم الحرية غير القابلة للتصرف الممنوحة لكل مواطن، أثبت الدستور دوراً محورياً في إنجازات البلاد وزودها بدليل التنمية والازدهار الذي تتمتع به اليوم.
ويحظى يوم الدستور هذا العام بأهمية خاصة، حيث يتم الاحتفال به لأول مرة بعد دخول تعديلات دستورية حيز التنفيذ، التي تمت الموافقة عليها في أعقاب استفتاء وطني في يونيو من العام الماضي.

• لا خوف على حقوق الإنسان بكازاخستان 

لقد حولت هذه الإصلاحات كازاخستان وأدت إلى ظهور مبادئ ديمقراطية جديدة، وتم منح المزيد من الصلاحيات والنفوذ للبرلمان والحكومة المحلية، في حين أصبحت السلطات الرئاسية محدودة، مما يعني أن الحكومة أصبحت الآن أكثر عرضة للمساءلة أمام الأشخاص الذين انتخبوا البرلمان.
و بالإضافة إلى ذلك، وتمشيا مع الدستور المحدث، يُنتخب رئيس كازاخستان الآن لفترة ولاية واحدة مدتها سبع سنوات فقط، دون أن يكون له الحق في إعادة الانتخاب، وهو أمر فريد تماما بالنسبة لمنطقتنا.
أنشأت كازاخستان وعززت آليات حماية حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال تعزيز دور ومكانة أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان، وأمين المظالم المعني بحقوق الطفل، وأمين المظالم المعني بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أعادت كازاخستان إنشاء المحكمة الدستورية، التي تضمن المزيد من الحماية لحقوق الإنسان والحريات. والآن أصبح بوسع مواطني كازاخستان، بما في ذلك المدعي العام وأمين المظالم، أن يتقدموا بطلب مباشر إلى المحكمة الدستورية لإعلان القواعد غير القانونية التي تتعارض، في نظرهم، مع مبادئ الدستور.

• تمثيلية متعددة الأحزاب تساهم في تكريس حرية الاختيار 

تأثير التعديلات الدستورية كان واضحًا بشكل خاص خلال الانتخابات البرلمانية والمحلية التي أُجريت في مارس من هذا العام. أدى تبسيط عملية تسجيل الأحزاب السياسية إلى ظهور أحزاب جديدة شاركت في الانتخابات، بما في ذلك “ريسبوبليكا” و”بيتاق”. يعتبر كثيرون من الخبراء السياسيين والمحللين الدوليين أن هذه الانتخابات كانت الأكثر تنافسية في تاريخ كازاخستان الحديث. تماشيًا مع التغييرات الدستورية، التي تشمل أيضًا الانتخاب المباشر لرؤساء القرى، تم استخدام نموذج الأغلبية النسبية للمرة الأولى في الانتخابات البرلمانية منذ عام 2004.
وهذا ما سمح للعديد من المرشحين المرشحين ذاتيًا بالمشاركة في مناطق الدائرة الانتخابية الفردية إلى جانب مرشحي الأحزاب.
ونتيجة لذلك، توسعت فرص مشاركة المواطنين في الحياة السياسية للبلاد بشكل كبير، حيث نجحت ستة أحزاب في تخطي عتبة الخمسة في المئة المطلوبة للدخول إلى البرلمان، مما أسفر عن خلق هيئة تمثيلية متعددة الأحزاب تمتاز بتوجهات سياسية مختلفة.

• إشراك المواطن في صنع ملامح التنمية لكزاخستان جديدة

تجدر الإشارة إلى أن خمس حملات انتخابية جرت في كازاخستان خلال عام واحد تقريبا، بما في ذلك الاستفتاء، مما يعني أن مواطني كازاخستان كان لهم رأي مباشر في جميع التغييرات. وفي نهاية المطاف، وبفضل التعديلات والإصلاحات الدستورية، تبلورت ثقافة مدنية وسياسية جديدة في مجتمع كازاخستان. إن التحولات والإصلاحات، بما في ذلك الاجتماعية والاقتصادية، هي عمل مستمر لضمان مواكبة البلاد للتغيرات والاتجاهات والتحديات العالمية التي تظهر باستمرار.
في وقت التوقيع الأولي على دستور كازاخستان في عام 1995، كانت الدولة الواقعة في آسيا الوسطى دولة شابة تواجه العديد من التحديات التي تواجهها الدول المستقلة حديثًا في جميع أنحاء العالم.
وفي سعيها إلى صياغة هويتها الوطنية الخاصة، قننت دستورها القيم التي تعتز بها وحدد المبادئ التي أرست الأساس لاستقرار المجتمع وإنجازاته.
واليوم، وبعد تنفيذ التعديلات الدستورية التي أثرت على ثلث مواد الدستور، أصبحت كازاخستان دولة جديدة في الأساس حتى مقارنة بما كانت عليه قبل بضع سنوات فقط.

ومن خلال ضمان حريات التعبير والتجمع والدين، فضلاً عن التنوع السياسي والحرية الشخصية، قدم الدستور مخططًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد.
إن مجتمع كازاخستان المتسامح، حيث يمكن لكل مواطن – بغض النظر عن عقيدته – أن يشعر بالتقدير والحرية، فضلاً عن الازدهار المحلي الأوسع للمجتمع و البلاد، هو شهادة على طبيعة التفكير المستقبلي لدستورها كدليل للنجاح، غير مقيد بالزمن أو السياق التاريخي.