وزير الداخلية يرصد حصيلة الجهود في التعليم

انطلقت الدورة الثانية للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية، اليوم الاثنين 19 شتنبر 2022، في قصر المؤتمرات الدولي بالصخيرات، للوقوف على جودة التعلمات باعتبارها مفتاح التنمية البشرية.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، والتي عرفت نقلة نوعية من خلال توجيه تدخلاتها نحو الجوانب اللامادية للتنمية البشرية، ستضاعف جهودها لدعم المنظومة التعليمية الوطنية ولا سيما فيما يتعلق بالتدخلات الهادفة إلى الارتقاء بالتعلمات واكتساب المهارات.

وقال السيد لفتيت إن قضية التعلمات باعتبارها رافعة لتثمين الرأسمال البشري هي إشكالية تساءل الجميع وتقتضي إيلاءها الاهتمام والعناية اللازمين، وخاصة من طرف المتدخلين المؤسساتيين والمنتخبين والأسر والمجتمع المدني وكافة المجالس المنتخبة والقطاع الخاص، وذلك ” بغية إيجاد حلول ناجعة من شأنها تجويد مستوى اكتساب أبنائنا للمعارف الأساسية وتهييئهم للاندماج بسهولة في الحياة العملية والاسهام مستقبلا بفعالية في بناء الصرح التنموي لبلادنا “.

وأضاف لفتيت أن إشكالية جودة التعلمات أضحت تشكل في الوقت الراهن إحدى التحديات الكبرى للعديد من الدول، وذلك بالنظر إلى نسب العجز المسجلة على هذا المستوى والتي ساهم في تفاقمها وتعميق انعكاساتها السلبية، توالي بعض الأزمات ولاسيما الصحية منها.

ووتابع لفتيت ” المعطيات الوطنية المسجلة برسم الموسم الدراسي 2021-2020 خير دليل على هذا الوضع، وخاصة منها تلك المتعلقة بالتلاميذ المنقطعين عن الدراسة وبمستوى العجز في التعلمات لدى الأطفال المتمدرسين الأقل من 10 سنوات، مما حال دون تطور مؤشر التنمية البشرية للمملكة الذي لم يتجاوز نسبة 50 في المائة “.

وأشار لفتيت إلى الوضع المؤسف الذي وصل له التلاميذ المغاربة خلال مشاركتهم في المسابقات الدولية خاصة في المواد العلمية قائلا:” حسب نتائج الاختبارات الدولية التي احتل فيها تلامذتنا للأسف مراتب متأخرة مقارنة بنظرائهم من الدول المشاركة، وهو ما يستدعي منا جميعا بذل المزيد من الجهود لبلورة نموذج تربوي وطني قادر على رفع التحديات الراهنة والمستقبلية من أجل توفير تعليم جيد، منصف ومستدام لفائدة كافة التلاميذ المغاربة ولاسيما بالعالم القروي والمناطق النائية “.

وذكر الوزير أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حققت حصيلة جد إيجابية على مستوى مساهمتها في تنفيذ برنامج التعليم الأولي خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2021، بحيث تم إحداث مجموعة من الفضاءات لاستقبال الأطفال المنحدرين من الوسط القروي، بالإضافة إلى خلق العديد من فرص الشغل القارة لفائدة المربيات والمربيين وتوفير التكوينات الضرورية لفائدتهم.

وأضاف أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دأبت، منذ انطلاقتها، على المساهمة في إنجاز وتدبير دور الطالبة والطالب التي تمكن من إيواء التلميذات والتلاميذ المنحدرين من أوساط محدودة الدخل بالعالم القروي، ناهيك عن اقتناء أسطول لحافلات النقل المدرسي بهدف تحسين ظروف التمدرس وضمان الولوج إلى المؤسسات التعليمية بشكل يومي وفي ظروف جيدة؛ علاوة على تقديم دروس الدعم المدرسي بالمجان لفائدة تلاميذ المستوى الابتدائي بالمجالين القروي والشبه الحضري بغية تقوية الكفايات الأساسية وتجويد التعلمات في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية، بالإضافة إلى تمكين أزيد من أربعة ملايين ونصف طفلة وطفل سنويا، من اقتناء المقررات والكتب وباقي اللوازم المدرسية في إطار المبادرة الملكية “مليون محفظة”.

وعلى الرغم من الانخراط القوي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم المجهودات الجبارة التي يبذلها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي للرفع من مستوى جودة التعلمات، يسجل السيد لفتيت، فإن ” الواقع لا يزال يشهد عجزا ملموسا بهذا الخصوص، مما يؤثر بشكل سلبي على مؤشرات التنمية البشرية ببلادنا “.