إلغاء المحكمة لقرار بنسعيد .. تفاصيل سحب جائزة الكتاب من 9 كتاب مغاربة

قضت المحكمة الإدارية بالرباط خلال جلسة الثلاثاء 20 شتنبر 2022، بإلغاء قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، سحب جائزة المغرب للكتاب لسنة 2021 من تسعة كتاب مغاربة.

وقررت الهيئة القضائية إلغاء القرار المطعون فيه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وأداء المدعى عليها لفائدة المدعين التسعة تعويضا عن الضرر المعنوي قدره “درهم واحد” مع تحميل الجهة المدعى عليها المصاريف.

وبالعودة إلى تفاصيل القرار، كانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد رفضت الاستجابة للطلب الذي تقدم به مجموعة من الفائزين بجائزة المغرب للكتاب مناصفة في دورة 2021، وذلك بعدم اعتماد المناصفة بخصوص القيمة المالية للجائزة التي تبلغ 120 ألف درهم، ليتقرر سحب الجائزة منهم.

الكتاب الفائزون الرافضون لمناصفة القيمة المالية، وجهوا رسالة إلى مديرية الكتاب تحت إشراف وزير الشباب والثقافة والتواصل، اعتبروا فيها أن “مبدأ المناصفة في جائزة المغرب للكتاب، يعني فقط أن عملا ثقافيا أو أكثر قد حظي بالاعتماد من لدن اللجنة العلمية المختصة، ليكون أفضل ما عرض على أنظارها وطنيا وليكون بنص المرسوم الفائز، سواء توحد أو تعدد”، موضحين أن “المناصفة هنا اعتبار رمزي وعلمي وثقافي يمليه تأهل أكثر من عمل جيد في فرع من فروع الجائزة ولا يقضي بتقاسم قيمة الجائزة ماليا”.

واستند الفائزون بالجائزة إلى مقتضيات المادة 13 من المرسوم المنظم لها والذي لا يتضمن ما ينص بصريح العبارة على مناصفة قيمتها المالية، مؤكدين على أن “عبارة فائز تنطبق على كل مرشح للجائزة ظفر عمله برضا اللجنة المختصة، لذا وجب تمكينه من قيمتها كاملة”.

وجاء رد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، على مراسلة الكتاب الفائزين بالجائزة، مؤكدا فيه “أن مبدأ المناصفة معمول به عالميا ويقوم على اقتسام مبلغ الجائزة بين الفائزين بالمناصفة، وأن الوزارة لم تدخر جهدا في الرفع من مبلغ مكونات الجائزة وإضافة أصناف أخرى إليها، وستواصل هذا المسار حسب ما تسمح به الإمكانيات، فإنها بالمقابل لن تقبل المساس بالاعتبار المكفول لأول وأعرق جائزة مغربية في مجال الكتاب”، وليتم في الأخير اتخاذ قرار سحب الجائزة الممنوحة مناصفة لأعمالهم الأدبية.

وأثار قرار بنسعيد جدلا واسعا في صفوف المثقفين والكتّاب، فمنهم من اعتبر أن قرار وزارة الثقافة جاء متسرعا وانفعاليا، إذ كان من الأفضل دعوة الأطراف الرافضة للمناصفة، لفتح باب الحوار ومناقشة الموضوع بحكمة وتبصر من أجل الخروج بحل يرضي جميع الأطراف، فيما رأى آخرون أن الوزير لا يملك الصلاحية الكاملة لاتخاذ قرار سحب الجائزة من الفائزين بها بسبب مطالبتهم بتفعيل المادة 13 من المرسوم المنظم لها، كما أن فئة أخرى اقترحوا إحالة الأمر إلى القضاء الإداري للبث فيه وهو ما تم في النهاية.

تجدر الإشارة إلى أن المعنيين بأمر سحب الجائزة بعد المطالبة بمبلغ التتويج كاملا، هم يحيى اليحياوي، إدريس مقبول، يحيى بن الوليد، أحمد بوحسن، الطيب أمكرود، محمد الجرطي، محمد علي الرباوي، حسن أوبراهيم أموري، وبوبكر بوهادي.

*عبد الرحيم الزواكي