ملف ”الكحول القاتل” يصل إلى المؤسسة التشريعية

ساءل رشيد حموني، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس  حول الوفيات العديدة والإصابات الخطيرة من جراء تناول مشروبات كحولية فاسدة.

وقال رشيد حموني في سؤال كتابي له، توصلت بنسخة منه ‘‘BBMtv” أنه ”بالنظر إلى تعدد القطاعات الحكومية المفروض مساءلتها حول موضوعه، واعتباراً لمسؤوليتكم كمكلف بالعلاقات مع البرلمان وناطقٍ رسمي باسم الحكومة، راجين موافاتنا بجواب الحكومة بعد إحالة السؤال على القطاعات الوزارية المعنية”.

وأضاف النائب البرلماني قائلا ”شهدت مُــدنٌ ببلادنا، على مدى الأسابيع والشهور الماضية، حالاتٍ عديدةً للوفاة وللإصابات الخطيرة، من جراء التعرض للتسمم الخطير، بسبب تناول مشروبات كحولية فاسدة أو منتهية الصلاحية، منها المصنوع محليا ومنها المُهَرَّب، ولا سيما في العروي، والناظور، ووجدة، وكانت آخر مأساة، قبل أيام، في مدينة القصر الكبير حيث لقي حواليْ 19 مواطناً، في هذه الواقعة لوحدها، حتفهم، حسب ما تم تداوله من طرف بعض الإعلام الوطني والمجتمع المدني، واستناداً إلى مصادر من قطاع الصحة”.

واستطرد المتحدث بالقول ”إنَّ إنتاج هذه المواد الكحولية الخطيرة محليا، أو إدخالها إلى بلادنا تهريباً، وترويجها الخفي وغير المشروع، سواء في أماكن سرية أو في محلات تجارية، يؤشر على إشكاليةٍ كبيرة في المراقبة بجميع أشكالها، الصحية والتجارية، المركزية والمحلية. وهو ما يسبب في مآسي حقيقية تتقاسم المسؤولية فيها عدة أطرافٍ عمومية من المفترض أن تكون عيناً ساهرةً على الأمن الصحي للمواطنين وعلى سلامة المنتجات الرائجة في السوق الوطنية مهما كان نوعها، ومهما كان مصدر إنتاجها وتوزيعها وتسويقها للمستهلك”.

وفي هذا الصدد، استفسر رشيد حموني حول أسباب تواتر الحوادث المتسببة في وفاة العديد من المواطنين بسبب تناول مواد كحولية فاسدة، فضلا عن التدابير الاستعجالية المفترض اتخاذها من أجل تفادي التكرار، حماية للصحة العامة ولحياة المواطنين.

*حفصة المقدم