الاتحاد الاشتراكي يستنكر إقصاء منتخبيه من نشاط رسمي

أعربت الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن استنكارها الشديد إقصاء الغرفة المتوسطية للصيد البحري من المشاركة في مراسيم إعطاء انطلاقة توسيع ميناء الجبهة بإقليم شفشاون، التي ترأسها نزار بركة، وزير التجهيز والماء، الإثنين 3 أكتوبر، وتم إشراك المنتخبين البرلمانيين وممثلي الجماعات الترابية المعنية.

وأفاد بيان الكتابة الجهوية لحزب الوردة، أن المثير للتساؤل والاستغراب أن هذا النشاط الرسمي ذي العلاقة بقطاع الصيد البحري تم في غيبة ودون أي دعوة رسمية لغرفة الصيد البحري التي يقع الميناء والورش الرامي إلى توسيعه في مجالها الترابي، واصفا هذا الإقصاء بـ “الممنهج” لا يمكن التغاضي عنه لما يحبل به من دلالات.

وأكد ذات البيان الذي اطلعت “BBM TV” على نسخة منه، أن غرفة الصيد البحري المتوسطية مخولة بمقتضى الفصل الثامن من الدستور كغرفة مهنية بالمساهمة في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات التي تمثلها وفي النهوض بها، كما أن غرفة الصيد البحري تعتبر الممثل القانوني لقطاعات الصيد البحري لدى السلطات العامة الوطنية والجهوية والمحلية بصريح المادة 22 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري.

واعتبر بيان الكتابة الجهوية أن إقصاء الغرفة المتوسطية للصيد البحري من نشاط رسمي لوزير في الحكومة في قطاع يعد من صميم اهتماماتها ومسؤولياتها، ليس له من تفسير سوى كون رئاسة هذه الغرفة يقودها رئيس ينتمي للاتحاد الاشتراكي، و”أفلتت من وزيعة التغول السياسي بفضل صمود ومقاومة أعضائها لكل أشكال الضغط والترهيب”.

ووصفت كتابة الحزب الجهوية هذا التصرف، بـ “الضارب في العمق لكل قيم ومبادئ الديمقراطية التشاركية”، موضحة أنه “يكشف مرة أخرى لمن يحتاج إلى دليل، أن هذه الحكومة لا تقبل التعايش والتعاطي مع المعارضة حتى في أبسط مظاهرها، ولو تعلق الأمر بنشاط رسمي في منطقة نائية”.

وثمنت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي بجهة طنجة تطوان الحسيمة “مشروع توسعة ميناء الجبهة، باعتباره من الموانئ ذات الشهرة التاريخية بالشاطئ المتوسطي لبلادنا، ويعد من الاحتياجات الضرورية لممتهني الصيد الساحلي والتقليدي بإقليم شفشاون والجهة، ويمكن أن تشكل عملية توسيعه وتنويع خدماته إسهامًا وازنا في التنمية المحلية والجهوية والوطنية”.