المغاربة دفعوا لخزينة الدولة 199 مليار درهم من الضرائب
كشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة، أن العجز المالي بلغ عند متم شهر شتنبر الأخير حوالي 8.5 مليار درهم عوض 40.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2021. وفقا لجريدة الاتحاد الاشراكي.
وأضافت الجريدة، إذا كانت الحكومة قد حسنت وضعيتها المالية فذلك يرجع بالأساس إلى الضرائب الإضافية التي جمعتها الخزينة بفضل ارتفاع أسعار الاستهلاك، خصوصا على مستوى ضريبتي القيمة المضافة TVA والرسم الداخلي على الاستهلاك.
وأردفت الجريدة، أن مديرية الخزينة ارتفعت مداخيلها العادية خلال شتنبر الماضي بنسبة 15.3 في المئة، حيث ناهزت 223.5 مليار درهم، عوض 193.7 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، بفارق 29.7 مليار درهم. وعزت المديرية هذا الارتفاع القوي في مداخيلها العادية إلى ارتفاع صافي الايرادات الجمركية بنسبة 22٪ مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ الضريبية المستردة، حيث انتقلت من 8.5 مليار درهم إلى 10.5 مليار درهم.
وتابعت الجريدة، أن المداخيل الخزينة العامة الضريبية عرفت تحسنا بمعدل 19.7 في المائة بعدما استقرت في حدود 199 مليار درهم بدل 166 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، في المقابل عرفت المداخيل غير الضريبية عند متم شتنبر الأخير تراجعا حادا بمعدل ناقص 11 في المائة إذ لم تتعد 24.5 مليار درهم مقابل 27.5 مليار درهم قبل عام، أي ناقص 3 ملايير درهم.
في المقابل سجلت مداخيل الضرائب المباشرة، نموا قويا بمعدل 25 في المائة، فيما تحسنت مداخيل الضرائب غير المباشرة بمعدل 15 في المائة، وبسبب انتعاش المبادلات الخارجية، تحسنت المداخيل الجمركية بدورها لتسجل نموا بمعدل 22 في المائة.
وتحسنت مداخيل الضريبة على الدخل خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بمعدل 5.8 في المائة لتستقر في حدود 36.6 مليار درهم عوض 34.5 مليار درهم خلال نفس التاريخ من العام الماضي.
أما مداخيل الضريبة على الشركات، فسجلت إلى حدود نهاية شتنبر 2022 انتعاشا ب 43.2 في المئة، حيث استقرت عند 49 مليار درهم، بدل 34 مليار درهم المسجلة خلال نفس التاريخ من العام الماضي.
وبفضل ارتفاع الأسعار،بلغ صافي الإيرادات الناتجة عن الرسوم الداخلية عن الاستهلاك في نهاية شتنبر 2022 نحو 22.8 مليار درهم مقابل 22.1 مليار درهم المسجلة في نهاية شتنبر 2021، بنسبة نمو قدرها 2.9 في المائة ، وفي نفس السياق، سجلت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك منتجات الطاقة تراجعا طفيفا بمعدل 2.1 في المائة، وجنت منها الخزينة حوالي 12 مليار درهم بينما ارتفعت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع بمعدل 6.9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت مداخيله 8.8 مليار درهم.
وتفيد مديرية الخزينة أن نفقاتها شهدت خلال شتنبر الماضي ارتفاعا بحوالي 24.5 ملايير درهم، لتصل إلى قرابة 216.8 مليار درهم عوض 192.3 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعزت مديرية الخزينة العامة هذا الارتفاع في نفقاتها العادية إلى زيادة ب 2.6 في المائة التي عرفتها نفقات الأجور وتسيير الإدارة، (158 عوض 154 مليار درهم).
وبينما شهدت نفقات الأجور زيادة بحوالي 2.5 في المائة لتصل في متم شتنبر الأخير إلى قرابة 110 مليار درهم عوض 107 مليار درهم في نفس التاريخ من العام الماضي، وسجلت نفقات عتاد وتجهيز الإدارة نموا بحوالي 1.3 مليار درهم، إذ بلغت في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 49 مليار درهم بدل 47.7 مليار درهم في العام الماضي، أي بارتفاع فاق معدله 2.8 في المائة. أما نفقات الدعم المخصصة للمقاصة فقد قفزت ب 210 في المائة منتقلة من 9 ملايير درهم في العام الماضي إلى 28 مليار درهم هذا العام.
