ملف ضحايا المجمع السكني بتمارة يصل إلى البرلمان
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” سؤالا كتابيا لفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دعت فيه إلى إنصاف ضحايا المجمع السكني بتمارة على خلفية توقيف عامل الإقليم وهدم عدد من العمارات.
وقالت التامني في سؤالها إن عمالة الصخيرات تمارة تعيش هذه الأيام على إيقاع الاحتجاجات الاجتماعية للمتضررين من ملف العقار عامة، وملف السكن الخاص بإعادة إيواء دور الصفيح بمختلف مراكز الإقليم، وهو الملف الذي عمر طويلا وشوه مورفولوجية المراكز الحضرية، وذلك بسبب المضاربات العقارية المباركة من طرف السلطات الإقليمية والمحلية، ومن تعاقبوا على تسيير الشأن المحلي، والذين تحول أغلبيتهم إلى مضاربين ووسطاء ومقاولين عقاريين.
وطالبت النائبة البرلمانية في سؤالها الوزارة بفتح ملف متضرري وضحايا ملف العقار والسكن، وإعادة إيواء ساكنة دور الصفيح بمختلف مراكز عمالة الصخيرات تمارة، موضحة أنه رغم النداءات والشكايات والاحتجاجات من طرف الضحايا والمتضررين، إلا أن الملف لم يعرف طريقه إلى الحل، حيث انفجر مؤخرا نتيجة الهدم الذي تعرضت له عدة إقامات سكنية بتمارة والمنزه والهرهورة، بعد أن شارفت على استكمال بنائها، وهو ما يستدعي التساؤل عن مسؤولية المراقبة طيلة مراحل البناء.
كما طالبت التامني ببسط طبيعة الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة بها لإنصاف ضحايا العقار بعمالة الصخيرات تمارة وإيقاف الفوضى والتسيب ومحاسبة المخلين بالمسؤولية، مع اعتماد سياسة تعميرية لائقة بالنظر لما تعرفه مختلف مراكز الإقليم من مظاهر سيئة للتوسع العمراني، وإعادة إسكان ساكنة دور الصفيح.
