تفاصيل الحكم على مغتصبي “طفلة تيفلت”.. وعائلة الضحية تطالب بالإنصاف

مأساة كبرى تلك التي تعيشها عائلة الطفلة سناء التي تم اغتصابها من قبل ثلاثة أشخاص بشكل متكرر نتج عنه حمل وولادة طفل يبلغ اليوم من العمر عاما وثلاثة أشهر؛ فجنايات “التهديد بالسلاح الأبيض، الاغتصاب وهتك عرض نتج عنه حمل واستغلال جنسي”، لم تكن عقوبتها سوى عامين حبسا، ضمنها ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.

عائلة سناء  أكدت خيبة أملها في الحكم الصادر في حق المتهمين. وقال محمد، والد الضحية: “حكم اليوم صدمنا كأسرة، كنت أنتظر حكما منصفا يجعلني أسترجع أنفاسي ويمنح ابنتي حقها”.

ويأمل والد الضحية أن ينصف القانون ابنته، قائلا: “نأمل خيرا، خاصة عقب زيارة من قبل لجنة من وزارة العدل وأيضا بعد تصريحات وزير العدل. نرجو خيرا”.

وأضاف: “هؤلاء (يقصد الأشخاص الذين اعتدوا على ابنته) كانوا جيراننا، والمنطقة من حولنا فارغة. حينما أخرج لقضاء غرض ما، لا يوجد من يمكنه أن يظل هنا لمراقبة البيت وابنتي، لا أخ لي ولا أخت، لذا تظل لوحدها. وهكذا يأتون للبيت ويستغلون غيابنا”.

وتابع: “حينما بدأنا إجراءات الدعوى كنا نقول إن ابنتي سيتم إنصافها، لكن ما حدث غير ذلك، هي طفلة قاصر، وبالتالي على الأقل يجب أن يحكم عليهم بخمس سنوات كحد أدنى، إلا أن العقوبة كانت أقل بكثير”.

وقالت جدة الطفلة: “هي صدمة كبرى، خاصة أن الحق بيّن في هذه الواقعة، القانون واضح والحق بين، هذا الحكم آلمنا وآلم سناء التي ظلت يومها تبكي الليل بطوله”.

تفاصيل الحكم

وحسب الحكم، فإن المحكمة قررت النزول بالعقوبة المقررة قانونا عن حدها الأدنى، إذ أوضحت أن هيئة الحكم اقتنعت “بثبوت أفعال التغرير بقاصر بالتدليس وهتك عرضها بالعنف في حق المتهم الأول والثاني، مما استوجب عقابهما طبقا للفصول 471 و485 و488 من مجموعة القانون الجنائي”.

وأضاف الحكم: “أثبتت الخبرة الجينية أن الولد هو ابن أحد المعتدين الثلاثة بنسبة 99.99 بالمائة”، وبالتالي تمت إدانته “بالتغرير بقاصر بالعنف وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض، وبالتالي عقابه وفق الفصول 471 و485 و488 من مجموعة القانون الجنائي”.

وقالت هيئة الحكم إن “تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة المرتكبة، يخضع لسلطة المحكمة التقديرية التي تراعي في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من ناحية أخرى، ولها أيضا أن تمنح المتهم ظروف التخفيف، ما لم يجد نص قانوني يمنعها، كلما تبين لها أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم”.

وتابعت: “تداولت هيئة الحكم في منح المتهمين ظروف التخفيف من عدمه فقررت تمتيعهم إياها، نظرا للظروف الاجتماعية لكل واحد من المتهمين، ولعدم سوابقهم القضائية، وبالنظر لحداثة إجرام المتهمين، ولكون الجزاء المقرر قانونا لما أدينوا به قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة وبالنسبة لدرجة إجرامهم”.