مؤسسة فكر تقرأ بين سطور ” الكيف “

. عبد الرحيم الزواكي

عند الحديث عن القنب الهندي، أول شيئ يتبادر إلى ذهن المتلقي ذلك التأثير المخدر لهذه النبتة متعددة الاستعمال، لكن لا يمكن اختزال القنب في تأثيره المخدر فقط، بل يتوفر على فوائد صحية وبيئية عديدة يجهلها الكثير من الناس.
تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب من أجل الاستعمالات المشروعة، مشروع واعد وطموح له انعكاسات إيجابية على الفرد والمجتمع غايته الدفع بعجلة التنمية نحو الأمام.

ولا شك أن تقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي سيكون له أثر كبير على كافة الأصعدة على المديين المتوسط والبعيد، وسيمكن من التحول التدريجي للمزارعين التقليديين المنخرطين في الزراعة غير المشروعة نحو أنشطة قانونية تحترم البيئة ومدرة للدخل.

وتقدم إمكانية تقنين المغرب لزراعة القنب الهندي واستعماله في أغراض طبية وصناعية، فرصة للمزارعين المحلين لمزاولة نشاطهم علنا ودون خوف من أي ملاحقات قانونية.

وفي هذا الصدد، فإن مؤسسة فكر للتنمية والعلوم والثقافة انخرطت في النقاش الدائر حول تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب، لتسبر أغوار هذا المشروع الواعد من خلال تنظيمها لندوة دولية حول موضوع “تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي رؤى متقاطعة” مسلطة الضوء بمشاركة متخصصين كل في مجاله على المحاور الكبرى للمشروع وآفاقه الواعدة ومزاياه العديدة في انخراط تام للفاعل المدني كشريك في بناء المستقبل.

رئيس المؤسسة الدكتور محمد الدرويش، ثمّن في حديثه خلال الندوة “التأطير القانوني لزراعة وإنتاج وتسويق هذه المادة، ما يجنب المنطقة الانعكاسات السلبية على صحة المواطن وعلى الفرشة المائية والجماعة الحيوانية والتربة الزراعية وعلى حياة أبناء المنطقة عموما، ولأزيد من 30 ألف شخص، منهم ممن يعيش على إيقاع المطلوب للعدالة جنائيا بسبب زراعة مادة ممنوعة”.

“مؤسسة فكر”، طالبت بعد دخول التقنين حيز التنفيذ “السلطة التنفيذية قصد التفكير في إعداد وتقديم مشروع قانون ليأخذ مساره الدستوري بخصوص مسطرة العفو التشريعي يهدف إلى إلغاء المتابعات القضائية في حق المتابعين المطلوبين للعدالة بسبب زراعة مادة ممنوعة قبلا”.

وبالتالي، فإن توجه المغرب نحو تقنين زراعة القنب الهندي، فيه نظرة استباقية واستراتيجية نحو مستقبل مشرق، ويتيح الفرصة للمناطق المعنية بالزراعة وساكنتها للانخراط الفعال في مسار التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة المغربية.